وزيرا الخارجية الصيني والفيتنامي يتعهدان بتسريع التعاون الثنائي في المجالات الرئيسية

بنوم بنه 5 أغسطس 2022 (شينخوا) التقى عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي وزير الخارجية الفيتنامي بوي ثانه سون يوم الخميس على هامش اجتماعات وزراء الخارجية بشأن تعاون شرق آسيا، حيث اتفق الجانبان على تسريع التعاون في المجالات الرئيسية.

وقال الجانبان إنهما سينفذان التوافق الذي تم التوصل إليه في الاجتماع الـ14 للجنة تسيير التعاون الصينية-الفيتنامية، وسيسرعان المرحلة التالية من التعاون في المجالات الرئيسية.

وتمنى سون للمؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني نجاحا كبيرا، مضيفا أن الجانب الفيتنامي سيعقد سلسلة من الأحداث الاحتفالية في ذلك الوقت لإظهار الدعم المتبادل بين الدول الاشتراكية.

وقال إن الجانب الفيتنامي يعد العلاقات مع الصين خيارا استراتيجيا وأولوية قصوى في سياسته الخارجية، ويتطلع إلى الحفاظ على التبادلات رفيعة المستوى بين الحزبين والبلدين، ودفع صداقتهما التقليدية قدما وتوطيد الثقة السياسية المتبادلة وتعميق التعاون العملي.

وقال إن الجانب الفيتنامي يؤكد تمسكه الراسخ بسياسة صين واحدة، مضيفا أنه أصدر بيانا ذا صلة بالاشتراك مع الدول الأخرى في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، متعهدين بالعمل معا للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال وانغ إن الصين وفيتنام، كدولتين اشتراكيتين، تدعمان دائما بقوة المصالح الجوهرية الرئيسية لبعضهما البعض.

وأوضح أنه يتعين على الجانبين تعزيز التبادلات والتعلم المتبادل، وجعل بناء مجتمع مصير مشترك بينهما هدفا تطلعيا يحمل أهمية استراتيجية، والعمل المشترك على إثراء مسارات التحديث للدول النامية.

وأعرب وانغ عن تقديره لتمسك الجانب الفيتنامي بمبدأ صين واحدة، مؤكدا أن أسباب وعواقب الوضع الحالي عبر مضيق تايوان واضحة، والصواب والخطأ أمر واضح.

وأشار إلى أن الخطوات المرفوضة التي يتخذها الجانب الأمريكي تنتهك سيادة الصين ووحدة وسلامة أراضيها وتضر أيضا بالمصالح المشتركة للمنطقة وجميع الدول النامية وتنتهك الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية.

وشدد وانغ على أن نحو 100 دولة أعربت عن تمسكها بمبدأ صين واحدة، وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بوضوح أن الأمم المتحدة ستواصل الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758.

وقال إن الصين مستعدة للعمل مع الجانب الفيتنامي لإفساح المجال كاملا لشراكتهما التعاونية الاستراتيجية الشاملة، وحماية وحدة الدول الاشتراكية بشكل مشترك، والدفاع المشترك عن النزاهة والعدالة الدوليتين.