مقالة : قانون "العمالة القسرية" يفاقم التضخم الأمريكي ويعطل سلسلة الإمداد العالمية

واشنطن 20 يوليو 2022 (شينخوا) من المرجح أن يؤدي ما يسمى "قانون منع العمالة القسرية للويغور"، وهو جزء من حملة تشويه أمريكية ضد الصين، إلى زيادة ضغوط التضخم الأمريكي المرتفع بالفعل وزيادة تعطيل سلسلة الإمداد العالمية.

ويزعم القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في الولايات المتحدة في أواخر يونيو، أن جميع البضائع من منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين قد تلطخت بالعمالة القسرية ما لم يثبت المستوردون خلاف ذلك.

وقال جريج كوزاك، العضو السابق في مجلس النواب بولاية آيوا، لوكالة أنباء ((شينخوا)) "يبدو أن تشريعا مثل قانون منع العمالة القسرية للويغور مصمم للاستعراض أكثر من الفعالية".

وأضاف "على سبيل المثال، كيف يستطيع شخص ما يرغب في استيراد منتجات يُزعم أنها صنعها أشخاص منخرطون في" عمالة قسرية" ليثبت أن الأمر ليس كذلك"؟

وأفادت صحيفة ((بوليتيكو)) بأن الافتقار إلى وضوح إنفاذ القانون يؤدي إلى تفاقم مخاطر اضطرابات سلسلة الإمداد بسبب مصادرة الولايات المتحدة للواردات.

ونقل عن يوجين لاني، رئيس الرابطة الأمريكية للمصدرين والمستوردين، قوله "أعضاؤنا غير متأكدين من الدليل المقبول للتغلب على افتراض العمالة القسرية".

كما أشارت مارتي فلاكس، مديرة مبادرة حقوق الإنسان في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إلى أن المنتجات من هذه المنطقة موجودة في العشرات من سلاسل الإمداد عبر قطاعات التصنيع والزراعة والملابس والطاقة والرعاية الصحية والمواد الكيميائية.

وقالت في مقال نُشر حديثا "في وقت اضطراب غير مسبوق لسلسلة الإمداد، أعربت الشركات عن قلقها من أن تنفيذ ما يُسمى بقانون منع العمالة القسرية للويغور سيؤدي إلى مزيد من التشديد في السوق بالنسبة للبضائع ذات الطلب المرتفع في الولايات المتحدة".

"مثل هذا السيناريو من المرجح أن يسبب صداعا للشركات ويفاقم الاضطرابات في سلسلة الإمداد"، وفقا لتقرير صادر عن صحيفة ((نيويورك تايمز)).

وقال التقرير إنه إذا اضطرت الشركات إلى البحث عن بدائل أكثر تكلفة أو بدأ المستهلكون في التنافس على منتجات نادرة، فإن تنفيذ القانون قد يؤدي أيضا إلى تفاقم التضخم الأعلى منذ أربعة عقود.

ونقل التقرير عن آلان بيرسين، المفوض السابق بهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، قوله إن "تأثير ذلك على الاقتصاد العالمي، وعلى الاقتصاد الأمريكي، يقاس بمليارات الدولارات وليس بملايين الدولارات".

كان المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ون بين قال حديثا إن قضية العمالة القسرية في شينجيانغ كذبة كبيرة من القوى المناهضة للصين لتشويه سمعتها، وإن ما يسمى بالقانون والعقوبات الأمريكية على الكيانات المعنية والأفراد المعنيين في شينجيانغ تصعيد أمريكي لقمع الصين تحت غطاء حقوق الإنسان ودليل على أن الولايات المتحدة تقوض عن عمد القواعد الاقتصادية والتجارية العالمية وكذا استقرار سلاسل الصناعة والإمداد العالمية.