شي جين بينغ يشدد على بناء النظم الأساسية للبيانات وتعزيز إدارة التقسيمات الإدارية

/مصدر: شينخوا/  2022:06:24.21:51

بكين 24 يونيو 2022 (شينخوا) ترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وهو أيضاً الرئيس الصيني، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، ورئيس اللجنة المركزية للتعميق الشامل للإصلاح، ترأس الاجتماع الـ26 للجنة المركزية للتعميق الشامل للإصلاح بعد ظهر يوم 22 يونيو الجاري.

وراجع الاجتماع وأجاز((المقترحات بشأن بناء النظم الأساسية للبيانات والاستفادة الأفضل منها))، و((المقترحات بشأن تعزيز الأعمال المتعلقة بالتقسيمات الإدارية وتحسينها))، و((خطة العمل بشأن تنفيذ الإصلاح التجريبي لتقييم الأكفاء في مجال العلوم والتكنولوجيا))، و((خطة العمل بشأن تعزيز الرقابة على شركات منصات الدفع الكبيرة وحفز التطور المنظم والسليم للمدفوعات والتكنولوجيا المالية)) بعد النظر فيها.

وأكد شي خلال ترؤسه الاجتماع على أن بناء النظم الأساسية للبيانات يندرج في إطار الوضع العام للتنمية والأمن الوطنيين، وأن من الضروري الحفاظ على أمن البيانات الوطنية، وحماية المعلومات الشخصية والأسرار التجارية، وتعزيز تداول البيانات واستخدامها بكفاءة وإفادتها للاقتصاد الحقيقي، والتخطيط الشامل لتحديد ملكية البيانات وتداولها وتجارتها وتوزيع عوائدها والحوكمة الأمنية لها، من أجل تسريع بناء منظومة النظم الأساسية للبيانات.

ويتعين تعزيز القيادة الممركزة والموحدة للجنة المركزية للحزب للأعمال المتعلقة بالتقسيمات الإدارية وإتقان التخطيط الشامل وتجنب القرارات العشوائية والفوضى.

ويلزم اتباع قانون الابتكار العلمي والتكنولوجي وقانون تنمية الأكفاء، والسعي وراء تحفيز حيوية الابتكار لديهم في مجال العلوم والتكنولوجيا، وإنشاء نظام لتقييم الأكفاء في مجال العلوم والتكنولوجيا يتخذ قيمة الابتكار وقدرته وإسهامه اتجاها مرشدا حسب أنواع الأنشطة الابتكارية، وتوجيههم لإظهار مواهبهم والاستفادة من قدراتهم وتحقيق الإنجازات المنشودة.

ولا بد من دفع عودة شركات منصات الدفع والتكنولوجيا المالية الكبيرة إلى أعمالها الأساسية، وتحسين قواعد الرقابة، وإصلاح أوجه القصور المؤسسية، وكفالة أمن المدفوعات والبنية التحتية المالية، والوقاية من المخاطر المالية القطاعية بنوعيها الظاهر والكامن والعمل على إزالتها، وتشجيع شركات المنصات على لعب دور أكبر في خدمة الاقتصاد الحقيقي وتعزيز الدورتين الاقتصاديتين محليا ودوليا وغيرها من الجوانب.

وحضر الاجتماع أيضا كل من لي كه تشيانغ ووانغ هو نينغ وهان تشنغ، وهم أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ونواب رئيس اللجنة المركزية للتعميق الشامل للإصلاح.

وأشار الاجتماع إلى أن البيانات هي أساس الرقمنة والاستناد إلى الإنترنت والتكنولوجيا الذكية، والتي اندمجت بسرعة في حلقات الإنتاج والتوزيع والتداول والاستهلاك وإدارة الخدمات الاجتماعية وغيرها بصفتها عاملا جديدا للإنتاج، ما أدى إلى تغير عميق في أنماط الإنتاج والحياة والحوكمة الاجتماعية. وفي ظل تمتع بلادنا بتفوقات من حيث حجم البيانات واستخدامها، دفعنا العمل في إصدار العديد من القوانين واللوائح المعنية، بما فيها قانون أمن البيانات وقانون حماية المعلومات الشخصية، وأحرزنا تقدما إيجابيا في استكشاف تسويق البيانات بنشاط وتسريع خطوات بناء الاقتصاد الرقمي الذي تُعتبر البيانات عاملا مفتاحيا له.

وأشار الاجتماع إلى وجوب إنشاء نظام خاص بحق ملكية البيانات، بغية تعزيز الاستخدام المصرح به للبيانات العامة وبيانات المؤسسات والبيانات الشخصية وفقا لمستوياتها وأصنافها بعد تحديد ملكيتها، وإنشاء آلية تشغيل خاصة بحق ملكية البيانات تتسم بفصل ملكية موارد البيانات عن حق معالجة البيانات واستخدامها وحق إدارة منتجاتها، وتحسين نظام حماية الحقوق والمصالح الخاصة بالبيانات. ولا بد من إنشاء نظام عالي الكفاءة وقائم على القانون لتداول البيانات وتجارتها وتحسين نظام القواعد لتحقيق امتثال البيانات للقواعد ورقابتها وإدارتها لجميع مراحل التشغيل من البداية إلى النهاية، وبناء سوق منتظمة لتجارة البيانات.

وأضاف الاجتماع أنه يلزم إكمال آلية تخصيص البيانات المُستنِد إلى السوق وإظهار دور الحكومة في توجيه وتنظيم توزيع المكاسب المحصلة من البيانات بشكل أفضل وإنشاء نظام لتوزيع المكاسب المحصلة من البيانات يجسد الكفاءة ويعزز العدالة. ويتوجب أن يسود الأمن في جميع مراحل حوكمة البيانات والحفاظ على الحد الأدنى له وتوضيح الخط الأحمر للرقابة وتعزيز تنفيذ القانون وممارسة القضاء في المجالات الرئيسية وإتقان ضبط ما يجب ضبطه بحزم. ولا بد من إنشاء نمط حوكمة متميز بالتعاون بين الحكومة والمؤسسات والمجتمع، وتعزيز الرقابة حسب طبيعة القطاعات والرقابة المنسقة بين القطاعات، وضمان اضطلاع المؤسسات بمسؤوليتها عن حماية أمن البيانات.

وأكد الاجتماع على أنه ومنذ انعقاد المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، تتقدم أعمال تحديد التقسيمات الإدارية لعموم البلاد وتعديلها بشكل مستقر وحذر ومنتظم، مشددا على وجوب تعزيز القيادة الممركزة والموحدة للجنة المركزية للحزب على أعمال التقسيمات الإدارية، ووجوب قيام اللجنة المركزية للحزب بالبحوث واتخاذ قرارات بشأن الإصلاحات والسياسات والتعديلات الرئيسية المتعلقة بالتقسيمات الإدارية، مؤكداً على وجوب تعزيز البحوث الاستراتيجية والمنهجية والاستشرافية، وتنظيم البحث بشأن وضع تخطيط عام عن التقسيمات الإدارية، وجعلها أكثر علمية وانتظاما وفاعلية، وضمان تماشي التقسيمات الإدارية وتعديلها مع الاستراتيجيات التنموية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ومتطلبات بناء الدفاع الوطني للبلاد، مشيرا إلى ضرورة إيلاء أهمية أكبر لحماية التراث التاريخي والثقافي، وتعميق البحوث في تجارب بلادنا التاريخية في تحديد التقسيمات الإدارية، واتخاذ موقف حذر تجاه إعادة تسمية التقسيمات الإدارية، وعدم تغيير أسمائها القديمة بشكل تعسفي، مؤكدا على التمسك بالحفاظ على الاستقرار العام في التقسيمات الإدارية، وعدم اتخاذ أي تعديلات إزاء الحالات غير اللازمة وفي ظروف غير مؤكدة وغير مؤاتية، داعيا إلى إكمال النظام الموحد لتعديل التقسيمات الإدارية، وتعزيز التناسق والتلاحم بين التقسيمات الإدارية والسياسات والتخطيطات والمعايير المعنية، وتعزيز الإدارة للتقسيمات الإدارية حسب القوانين.

وذكر الاجتماع أنه وخلال إجراء التجارب المتعلقة بإصلاح نظام تقييم الأكفاء في العلوم والتكنولوجيا، يتعين التمسك بمبدأ الجمع بين الأخلاق والكفاءة، وتقييم الأكفاء بموجب الأصناف المتمثلة في خوض المهام الرئيسية الوطنية والبحوث الأساسية والبحوث التطبيقية والتطوير التكنولوجي والبحوث من أجل المنفعة العامة، وطرح مهام تجريبية في المجالات التي تحتوي على وضع معايير تقييم تتوافق مع خصائص البحوث العلمية والابتكار في أساليب التقييم وإكمال النظم الداخلية في وحدات توظيف الأكفاء، بهدف تشكيل أساليب فعالة قابلة للتطبيق والتكرار والتعميم، داعياً الإدارات المعنية والسلطات المحلية إلى تعزيز الإرشاد للمؤسسات المشاركة في الأعمال التجريبية، ودفع إنجاحها.

وشدد الاجتماع على ضرورة إخضاع المدفوعات والأنشطة المالية الأخرى لشركات المنصات للرقابة المستندة إلى القوانين واللوائح، والعمل انطلاقا من خدمة الاقتصاد الحقيقي، والتمسك بمبدأ ممارسة الأعمال المالية عقب الحصول على التراخيص، وتحسين الأنظمة والقواعد المتعلقة بالمدفوعات وإكمال آلية منع حدوث المخاطر والسيطرة عليها، وتعزيز الرقابة على عملية الدفع في جميع الحلقات والمجالات كافة قبل تنفيذها وأثناءه وبعده؛ كما يتعين تعزيز الرقابة والإشراف على الشركات المالية القابضة، والمؤسسات المالية التي تمتلك شركات المنصات حصصا فيها، وتعزيز الرقابة والإشراف على أنشطة الخدمات المالية عبر الإنترنت والتي تتضمن الودائع والقروض والتأمين والأوراق المالية والصناديق وغيرها؛ ويلزم حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين الماليين، وتعزيز الرقابة والإشراف على شركات المنصات بهدف مكافحة الاحتكار والمنافسة غير العادلة، وتعزيز الرقابة على أنشطة شركات المنصات في مجال تجريف البيانات، وإصدار الأنظمة واللوائح للحد من إساءة استخدام البيانات الضخمة والتمييز القائم على الخوارزميات؛ كما من الضروري تحديد مسؤوليات جميع الإدارات ذات الصلة عن الرقابة والإشراف بشكل واضح، وتحسين نمط الرقابة والإشراف المتسم بالتعاون والتناسق بين السلطات المركزية والمحلية، وتشديد "الرقابة وفقا لطبيعة المعاملات المالية" و"الرقابة القاطعة" و"الرقابة المستمرة"، وتعزيز التعاون في الرقابة والإشراف وإنفاذ القانون بشكل مشترك، والحفاظ على التوافق بين الرقابتين الافتراضية والميدانية، والتقصي والمعالجة بحزم للأنشطة المالية غير القانونية وفقا للقانون.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المركزية للتعميق الشامل للإصلاح، وحضره كمراقبين مسؤولون من مختلف الإدارات ذات الصلة التابعة للجنة المركزية للحزب وأجهزة الدولة.