الصدر ينفي وجود أي "ضغوط" أو "تهديدات" إيرانية وراء انسحابه من العملية السياسية بالعراق

بغداد 22 يونيو 2022 (شينخوا) نفى رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم (الأربعاء) وجود أي "ضغوط" أو "تهديدات" إيرانية وراء انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية في العراق.

وقال الصدر في بيان اليوم إن "إيران هذه المرة لم تمارس أي ضغوطات على أي طرف شيعي، وما يشاع على أن سبب انسحابنا كان تهديدا إيرانيا، هو كذب ولا صحة له".

وأضاف أن "هنالك ما قد يسميه البعض، أذرع إيران، تمارس انتهاكات سياسية ضد القضاء العراقي وتحاول تجييرها لصالحها، كما وتحاول ممارسة ضغوط ضد الكتل السياسية الأخرى سواء المستقلين أو الكتل غير الشيعية، خصوصا وأن جلسة الغد على الأبواب".

وأعلن البرلمان العراقي أمس الثلاثاء أنه سيعقد الخميس جلسة استثنائية وفق الدستور وبناء على طلب عدد من النواب.

وتابع الصدر "وإني إذ أمتلك الشجاعة الكافية، فقد انسحبت من مشاركتهم في الإجهاز على ما بقي من العراق، إلا أن بعض الكتل الأخرى تتخوف من ازدياد الضغوطات غير المشروعة من عنف وإصدار قرارات قضائية وإشاعات كاذبة وغيرها"، داعيا الكتل السياسية إلى "موقف شجاع من أجل الإصلاح وإنقاذ الوطن".

وقرر الصدر في 15 من يونيو الجاري الانسحاب من العملية السياسية في العراق، مشترطا ما أسماه "عدم بقاء الفاسدين" للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وقال الصدر في كلمة خلال لقاء مع أعضاء الكتلة الصدرية المستقيلة من البرلمان في النجف جنوب بغداد حينها "أريد أن أخبركم شيئا واحدا، أنا قررت الانسحاب من العملية السياسية حتى لا أشترك مع الفاسدين بأي صورة من الصور لا في الدنيا ولا في الآخرة".

وأضاف "في الانتخابات المقبلة لن أشارك بوجود الفاسدين وهذا عهد بيني وبين الله وبيني وبينكم ومع شعبي، إلا إذا فرج الله وأزيح الفاسدون وكل من نهب العراق وسرقه وأباح الدماء".

وكان نواب الكتلة الصدرية في مجلس النواب العراقي قد قدموا قبل عشرة أيام استقالاتهم إلى رئيس البرلمان العراقي بطلب من الصدر، في خطوة اعتبرها الأخير "تضحية من أجل الوطن والشعب".

وفازت الكتلة الصدرية بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي بـ73 مقعدا، ومن ثم شكلت مع تحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني تحالفا تحت اسم "إنقاذ وطن" بهدف تشكيل حكومة أغلبية وطنية.

ويعارض الإطار التنسيقي، الذي يضم غالبية الأحزاب الشيعية ذلك، ويطالب بتشكيل حكومة توافقية يشارك فيها الجميع.

وتسببت هذه الخلافات في أزمة سياسية بالعراق تجسدت في عدم انتخاب رئيس للبلاد حتى الآن وتأخير تشكيل الحكومة الجديدة، رغم امتلاك تحالف "إنقاذ وطن" أكثر من 170 مقعدا في البرلمان العراقي من أصل 329 مقعدا إلا أنه لم يتمكن من تحقيق نصاب ثلثي أعضاء البرلمان (220 عضوا) لانتخاب رئيس الجمهورية، الذي اشترطته المحكمة الاتحادية العليا.