تعليق: كل جهود بناء السلام في أوكرانيا مرحب بها

بكين 9 مايو 2022 (شينخوا) تبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة بالإجماع أول بيان له بشأن أوكرانيا منذ بدء الصراع العسكري بين روسيا وأوكرانيا في محاولة لتعبئة الجهود باتجاه تسوية سلمية للأزمة المستمرة منذ أكثر من 10 أسابيع.

وفي بيان رئاسي، أعرب المجلس عن "قلقه البالغ" إزاء صون السلام والأمن في أوكرانيا، مقدما دعمه لجهود الأمين العام أنطونيو غوتيريش لإيجاد حل سلمي للأزمة.

وفي يوم الجمعة أيضا، رحب الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش بالبيان الذي تحدث فيه المجلس "بصوت واحد من أجل السلام في أوكرانيا"، مؤكدا أن "العالم يجب أن يتحد لإسكات البنادق والتمسك بقيم ميثاق الأمم المتحدة".

وتسببت الأزمة الأوكرانية في حدوث موجات صدمة خارج أوروبا، مما أدى إلى تآكل السلام والاستقرار والانتعاش الاقتصادي في العالم. ومع استمرار الصراع ووصول المفاوضات إلى طريق مسدود، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن التداعيات العالمية للصراع المستفحل أو المطول يمكن أن تكون هائلة.

وتجسد جهود الأمم المتحدة الأخيرة نداء المجتمع الدولي المتزايد من أجل السلام. كما تبعث برسالة قوية مفادها بأن الحوار والتفاوض هو السبيل المسؤول للحفاظ على السلام والاستقرار وأن التسوية السلمية للصراعات هي الخيار الصحيح الذي يخدم المصالح الأساسية وطويلة الأجل للعالم بأسره.

ويمكن لأي عقل رصين أن يقول إن هناك حاجة ماسة لجهود لتهدئة التوترات وتعزيز محادثات السلام، ولكن حلف الناتو بعيد عن ذلك لأن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة التزم باشعال الصراع عبر الفضاء الالكتروني وخارجه خلال الأسابيع الماضية.

وخارج الفضاء الالكتروني، أصدر الحلف عقوبات شاملة ضد روسيا وشحن الأسلحة باستمرار إلى أوكرانيا. وعبر الفضاء الالكتروني، أطلق حملة تضليل عالمية وصنع الخوف، وحجب الأصوات المعارضة على وسائل التواصل الاجتماعي، وضغط على الدول للانحياز.

وحتى الآن، لا تتراجع شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا بل تتزايد. وأرسلت الولايات المتحدة وحدها منتجات عسكرية تزيد قيمتها عن 3 مليارات دولار إلى هناك، ومن المقرر أن تعزز ما قدمته بحزمة أسلحة إضافية بقيمة 150 مليون دولار وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة.

إن السعي وراء تحقيق المصالح الجيوسياسية على حساب الآخرين مع الاستفادة من الأزمة المطولة لا يعدو سوى عمل مخجل يتسم بعدم المسؤولية والأنانية المتطرفة. وتتعارض هذه الممارسة المثيرة للانقسام مع المصالح المشتركة للمجتمع الدولي في الوقت الذي لا تحظى فيه بطبيعتها بشعبية.

كما أشار البيان الرئاسي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يجب على جميع الدول الأعضاء أن تتعهد "بموجب ميثاق الأمم المتحدة بواجب تسوية نزاعاتها الدولية بالوسائل السلمية".

ومنذ تأسيسها قبل أكثر من 70 عاما، كانت الأمم المتحدة أكثر المنظمات الحكومية الدولية عالمية وتمثيلا وسلطة، حيث توفر منبرا فعالا للمجتمع الدولي للاستجابة بشكل جماعي لمختلف التهديدات والتحديات.

ويسلط المناخ الدولي المتقلب بشكل متزايد الضوء أكثر من أي وقت مضى على قيمة ودور الأمم المتحدة وضرورة دعم سلطتها ومكانتها بحزم.

وبصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تدعم الصين وترحب دائما بكل الجهود التي تفضي إلى السلام. ومنذ بداية الأزمة، تمسكت الصين بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومبدأ عدم تجزئة الأمن وتصرفت بمسؤولية من أجل السلام الإقليمي والعالمي من خلال السعي لتعزيز محادثات السلام والمشاركة بنشاط في المساعدة الإنسانية بروح الإنصاف والعدالة.

وبذلت الصين جهودا دؤوبة من أجل السلام بسلسلة من الإجراءات الملموسة لتخفيف التوترات. وقد دعت بجدية إلى خلق مساحة للسلام وإفساح المجال للتسوية السياسية وشجعت الجانبين على "التغلب على الصعوبات والحفاظ على استمرار المحادثات وتحقيق نتائج سلمية".

كما ساهمت الصين بحكمتها بمقترحات مثل "الضرورات الأربع" لحل الأزمة، وموقف من خمس نقاط بشأن القضية الأوكرانية، ومبادرة من ست نقاط بشأن تخفيف الأزمة الإنسانية.

إن الجنس البشري مجتمع لا يتجزأ من الأمن. وترديدا لنداء الأمم المتحدة، تعتقد الصين أن الدول في جميع أنحاء العالم يجب أن تتحد في معالجة المشكلات المعقدة وتشق طريقا جديدا للأمن يتميز بالحوار بدلا من المواجهة، والشراكة بدلا من التحالف، والنتائج المربحة للجميع بدلا من الأمن الصفري.