باحث سنغافوري: الاقتصاد الصيني لا يزال مرنا على الرغم من الضغوط الهبوطية

سنغافورة 27 أبريل 2022 (شينخوا) قال يو هونغ، الباحث البارز في معهد شرق آسيا التابع لجامعة سنغافورة الوطنية، إن اقتصاد الصين لا يزال مرنا ويمتلك الأساسيات الصحية للنمو على الرغم من الضغوطات الهبوطية الحالية.

وقال يو في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء ((شينخوا)) مؤخرا إن الانتشار الأخير للمتحور أوميكرون في بعض المدن الصينية أدى، إلى حد ما، إلى خفض الاستهلاك المحلي على المدى القصير. في الوقت نفسه، فرض الصراع الروسي-الأوكراني الجاري والتعديلات اللاحقة في الأنماط الجيوسياسية والاقتصادية العالمية تحديات كبيرة للنمو الاقتصادي الصيني.

وأضاف أن العوامل التي تدعم النمو الاقتصادي الصيني لم تتغير على المدى الطويل، موضحا أن الصين تتمتع بأراضي شاسعة وموارد وفيرة، حيث توجد مناطق مختلفة في مراحل مختلفة من التنمية. و"لا يزال هناك مجال واسع للتنمية الاقتصادية في ضوء الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة في الصين".

وقال يو إن الصين لديها نظام كامل للصناعة التحويلية وبنية تحتية قوية وبيئة أعمال تتحسن تدريجيا، مما يضمن استمرارها كنقطة جذب قوية للاستثمار الأجنبي.

ووفقا للإحصاءات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، فإن قيمة واردات وصادرات الصين في الربع الأول من هذا العام قد سجلت ارتفاعا ربع سنويا بنسبة 10.7 بالمائة، محافظة على نموها الإيجابي للربع السابع على التوالي.

وأعرب يو عن اعتقاده بأن النمو المطرد للواردات والصادرات يسلط الضوء على حيوية التجارة الخارجية والقدرة الهائلة للصناعة التحويلية في الصين، مما سيساعد على استقرار الأداء الاقتصادي للبلاد.

وأشار إلى أن الصين اتخذت مؤخرا سلسلة من الإجراءات لمساعدة الشركات على تجاوز الأوقات الصعبة، مثل منح خدمات مالية مواتية باتجاه اقتصاد حقيقي، من أجل الحفاظ على التوظيف ومعيشة الناس.

علاوة على ذلك، أصدرت الصين مؤخرا لائحة توجيهية لتسريع إنشاء سوق محلية موحدة وسط جهودها لبناء نظام سوق عالية المستوى وتعزيز التنمية عالية الجودة.

وقال يو إن إنشاء سوق وطنية موحدة من شأنه أن يساعد على حل المشاكل التي طالما ابتليت بها التنمية الاقتصادية في الصين، مثل الحمائية المحلية وتجزئة السوق.

وأشار إلى أن ذلك سيساعد أيضا جميع المناطق على استغلال مزاياها النسبية، وتقليل المنافسة المتجانسة، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي من خلال تحسين بيئة الأعمال، من أجل تضييق الفجوات التنموية بين المناطق وتحقيق تنمية شاملة أكثر توازنا.