14 يناير 2022/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ سيطرت أزمات سلسلة التوريد العالمية على عناوين الأخبار خلال الأشهر الأخيرة. ومن المصانع إلى النقل عبر الشاحنات ثم إلى الشحن الجوي، شهدت جميع حلقات سلسلة التوريد تعثرا. لكن ربما كثيرون لا يعرفون أن المستودعات الصناعية في جميع أنحاء العالم قد حققت السعة الكاملة، لا سيما في آسيا، مما أدى ارتفاع أسعارها.
من ناحية، تسيطر السلع والشحن في آسيا على سلسلة التوريد العالمية. ومن ناحية أخرى، شهد التسوق عبر الإنترنت في آسيا نموًا هائلاً منذ اندلاع وباء كوفيد-19. ووفقًا لبيانات "اورومونيتور"، نما حجم التسوق العالمي عبر الإنترنت بنسبة 43.5٪، محققا 2.87 تريليون دولار أمريكي منذ اندلاع الوباء، كان نصفها تقريبًا في آسيا.
في هذا الصدد، أشار هنري تشين، الخبير في "سي بي آر إي"، أكبر شركة خدمات عقارية وتجارية في العالم إلى أن 3٪ فقط من مساحة المستودعات في آسيا متاحة للاستخدام، وهو مستوى قياسي متدنٍ جديد. ومع الطلب المتزايد باستمرار على التجارة الإلكترونية، ستستمر اختناقات سلسلة التوريد، وستعمل الشركات على الاحتفاظ بأعلى مخزون أمان ممكن.
ووفقًا لأحدث تقرير استقصائي لوكالة "سي بي آر إي"، قالت أكثر من ثلاثة أرباع الشركات التي تستخدم المستودعات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ إنها حريصة على توسيع مستودعاتها في السنوات الثلاث المقبلة، مما يشير إلى أن الطلب على سوق التخزين اللوجيستي سيستمر في النمو. وتعتبر الأسواق الناشئة في جنوب شرق آسيا مثل تايلاند وفيتنام وإندونيسيا والفلبين أهدافًا للنمو في سوق الخدمات اللوجستية والتخزين.
وتُظهر البيانات الصادرة عن شركة "جي آل آل" للخدمات العقارية وإدارة الاستثمار أن العقارات اللوجيستية قد نمت على نطاق واسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال السنوات الأخيرة. وفي الربع الأول من عام 2021، زادت المعاملات العقارية اللوجستية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 26٪ على أساس سنوي، وهو ما يمثل 23٪ من جميع المعاملات العقارية التجارية، التي تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل خمس سنوات. وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة، ستظل العقارات اللوجستية جزءًا أساسيًا من الاستثمار العقاري المؤسسي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.