قيس سعيد: آن الأون ليفهم الجميع أن الدولة ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة

تونس 30 نوفمبر 2021 (شينخوا) اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الثلاثاء) أطرافا، لم يسمها، بمحاولة ضرب مؤسسات الدولة، معتبرا أن الوقت قد حان ليفهم الجميع أن الدولة ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة.

وقال سعيد في كلمة ألقاها خلال اجتماع للمجلس الأعلى للجيوش، نقلت الرئاسة التونسية مُقتطفات منها في شريط فيديو بثته على صفحتها الرسمية في (فيسبوك) إن "كل من يعمل على ضرب الدولة أو التسلل إلى مؤسساتها هو واهم".

وانتقد بشدة من قال إنهم يحاولون ضرب مؤسسات الدولة والتسلل إلى القوات العسكرية والأمنية، دون أن يسمهم، مشددا في هذا السياق على أنهم "لن ينجحوا في مآربهم، وأن الدولة التونسية ستبقى قائمة".

وتابع ''يجتمعون صباحا مساء، ويتحدثون عن بعض من يقدمونهم كفاءات عليا، نحن بحاجة إلى الكفاءات، لكننا في حاجة قبل الكفاءات إلى الصادقين المخلصين للوطن، ...الكفاءة عندهم في الخمارات والمطاعم وتهريب الأموال وتجاوز القانون...الكفاءة عندنا هي الوطنية وخدمة الشعب ومطالبه".

وتابع " ...تُشترى ذمم البعض أو ما بقي من ضمائرهم بالأموال القذرة ويدعون أنهم يعملون لتحقيق مطالب الشعب، ولكن الزمن كشفهم والتاريخ أسقط عنهم آخر ورقة التوت"، على حد تعبيره.

وأضاف " ... كانوا يعتقدون في وقت من الأوقات أنني منهم ويمكن أن أنخرط في مؤامراتهم، ولكنهم أخطأوا العنوان"، داعيا في المقابل إلى ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، قائلا " ...فلا عمالة للخارج ستحميهم ولا مصاهرة ستُجديهم نفعا".

من جهة أخرى، شدد الرئيس قيس سعيد في كلمته، على أن "تونس ليست ضعيفة، بل هي قوية بشعبها وبتاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد، وهي بحاجة إلى الصادقين المخلصين للوطن".

وأكد في هذا الصدد، على "مواصلة العمل بنفس العزيمة وبنفس الاستعداد من أجل إعلاء راية الوطن، وتحمل الأمانة كاملة للتصدي لكل من يتربص بالبلاد ولتحقيق آمال الشعب وعدم إيهامه بقوانين لن تجد طريقها إلى التطبيق".

وختم كلمته قائلا '' ...لن نفرّط في الدولة للصوص والإرهابيين الذين يصنعونهم... يجعلون من الإرهاب أداة من أدوات الحكم.. وكما قلت دوما طلقة واحدة من إرهابي ستُقابل بوابل من الرصاص لا يعد ولا يُحصى".

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الماضي سلسلة من التدابير الاستثنائية تضمنت تجميد البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع نوابه، إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتلت تلك التدابير حزمة أخرى من الإجراءات منها إعفاء العديد من الوزراء وكبار المسؤولين، بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية، وتحجير السفر عن البعض الآخر.

وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد أصدر أمرا رئاسيا يتعلق بالتدابير الإستثنائية تضمن "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه".