داكار 29 نوفمبر 2021 (شينخوا) التقى عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم (الاثنين) مع كريستوف لوتوندولا، نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، في العاصمة السنغالية داكار.
خلال اجتماعهما على هامش المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني-الإفريقي (فوكاك)، قال وانغ إن الصداقة بين الصين وجمهورية الكونغو الديمقراطية صمدت أمام اختبار التغييرات في الشؤون الدولية وتعمقت مع سعي البلدين لتحقيق التنمية المشتركة وتجديد الشباب الوطني، لافتا إلى أن التوافق الهام الذي توصل إليه رئيسا الدولتين قد رسم مسار تنمية العلاقات الثنائية.
وأوضح وانغ أن الصين تقدر عزم جمهورية الكونغو الديمقراطية على انتهاج سياسة العلاقات الودية مع بكين، وتقف على أهبة الاستعداد لتدعيم التضامن وتعزيز الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون، لمساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية على ترجمة نقاط القوة لديها في الموارد إلى مزايا وزخم قوي لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.
وقال لوتوندولا إن الصين هي أهم شريك تعاون لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإن كينشاسا تعتز بصداقتها مع بكين، وستدعم بقوة، كعهدها دائما، مساعي الصين في حماية سيادتها وسلامة أراضيها.
وأضاف أن العلاقات القوية والنموذجية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية والصين لن تتأثر بأي عوامل خارجية.
وأوضح لوتوندولا أن جمهورية الكونغو الديمقراطية تقدر بشكل كبير الدعم والعون المتفانيين من جانب الصين لمساعدة إفريقيا على تحقيق التنمية، معربا عن ثقته في أن المؤتمر الوزاري لمنتدى (فوكاك) سيحقق نجاحا كاملا.
وشدد وانغ على أن الحزب الشيوعي الصيني والحكومة الصينية يناصران الحوكمة المتمركزة حول الشعب، ويوليان أهمية كبرى لسلامة وأمن الشركات الصينية والمواطنين الصينيين في الخارج، وأن الجانب الصيني يشعر بقلق بالغ إزاء الجرائم الخطيرة الأخيرة المتمثلة في عمليات اختطاف وقتل المواطنين الصينيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وحث جمهورية الكونغو الديمقراطية على تأمين إطلاق سراح الصينيين المأسورين في أقرب وقت ممكن، واتخاذ تدابير حازمة وفعالة للقضاء على الأخطار المستترة، وتوفير حماية أفضل للمواطنين الصينيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وخلق بيئة آمنة ومستقرة للتعاون الثنائي.
وقال لوتوندولا إن بلاده تولي أهمية كبرى لشواغل الصين وستتخذ موقفا مسؤولا وإجراءات قوية للتحقيق في الجرائم وتأمين حرية المخطوفين ومعاقبة الجناة بشدة وحماية الأمن الوطني واستعادة الاستقرار في الأجزاء الشرقية من جمهورية الكونغو الديمقراطية.