عباس يدعو إلى عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير في موعد أقصاه بداية يناير المقبل

رام الله 18 أكتوبر 2021 (شينخوا) دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الإثنين) إلى عقد اجتماع للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في موعد أقصاه بداية يناير المقبل.

جاء ذلك لدى رئاسته اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وأكد عباس ضرورة الإسراع بعقد المجلس لترتيب الأوضاع الفلسطينية وتعزيز قدرة المؤسسات الفلسطينية وتفعيلها وتعزيز وحدة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني.

وشدد عباس على ضرورة إنهاء الانقسام ووضع حد نهائي لمحاولات تمزيق وحدة الساحة الفلسطينية والتشكيك في البرنامج الوطني الفلسطيني المقر في المجلس الوطني الفلسطيني في دوراته المتعاقبة.

ويعد المجلس المركزي الفلسطيني حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني حيث عقد أخر اجتماع له في أكتوبر 2018.

إلى ذلك، استعرضت اللجنة التنفيذية بحسب بيان ختامي صدر عنها استمرار سياسة التوسع الاستيطاني الاستعماري لإسرائيل في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية والقدس بشكل خاص واستمرار المستوطنين باقتحام باحات المسجد الأقصى والصلاة فيها وهو أمر مخالف للوضع القانوني التاريخي المتفق عليه.

وأشار البيان إلى أن اللجنة بحثت استمرار إسرائيل بسياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم البيوت وإساءة معاملة الأسرى خاصة بعد حادثة فرار ستة أسرى من سجن "جلبوع" وما تلاه من إضراب عشرات الأسرى عن الطعام.

وتطرقت اللجنة إلى الاتصالات الأمريكية الفلسطينية في ضوء إعادة العلاقات والاتصالات السياسية، مؤكدة أنه بعد مضي تسعة أشهر على وجود الإدارة الجديدة في البيت الأبيض وسياستها المعلنة من قبل الرئيس جو بايدن "أصبحنا نعاني من تباطؤ في التحرك السياسي والحصار المالي الخانق".

وأكدت ضرورة اقتران أقوال الإدارة الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية بالأفعال وإلا "نجد أنفسنا مضطرين إلى التحلل من الالتزامات" طالما أن احترامها ليس متبادلا قولا وفعلا من كافة الأطراف المعنية.

ودعا البيان المجتمع الدولي بما فيه الإدارة الأمريكية لتحمل مسؤولياته المباشرة ووضع حد لعدم التزام إسرائيل وقيامها بإجراءات أحادية الجانب تتعارض وحقوق الطرف الآخر سواء ما يتعلق منها بالقدس أو قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.