مسؤول فلسطيني يعلن تسلم أول دفعة من موافقات إسرائيل على ملف لم شمل العائلات منذ 12 عاما

رام الله 11 أكتوبر 2021 (شينخوا) أعلن مسؤول فلسطيني اليوم (الإثنين) تسلم أول دفعة من موافقات إسرائيل على ملف لم شمل العائلات الفلسطينية وتغيير العنوان وتشمل 442 شخصا لأول مرة منذ 12 عاما.

وقال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن الخطوة تأتي عقب التفاهمات التي تمت مع الجانب الإسرائيلي التي بموجبها أعيد العمل بملفات جمع الشمل بعد انقطاع دام لـ 12 عامًا.

وتابع الشيخ، الذي يشغل منصب عضو اللجنة مركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، أن الدفعة الأولى شملت الفلسطينيين الذين تجاوزوا سن 16 عاما ولم يكونوا مسجلين في هويات ذويهم وعددهم 442 شخصا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وسبق أن أعلنت الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية في 30 أغسطس الماضي الاتفاق مع إسرائيل على منح 5 آلاف "جمع شمل" لعائلات فلسطينية كدفعة أولى.

وجاء الاتفاق في حينه بعد يوم واحد من لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية لبحث العلاقات الفلسطينية من كافة جوانبها.

ولاقى الاتفاق حينذاك ترحيبا من قبل العائلات الفلسطينية التي كانت تنتظر منذ أعوام طويلة الحصول على "لم الشمل".

وأكد الشيخ مواصلة المتابعة من أجل إنجاز باقي الأسماء التي أرسلت في الكشوفات للجانب الإسرائيلي، والتي تشمل جمع شمل العائلات وتغيير العنوان في أقرب وقت.

وأشار إلى أن الشؤون المدنية ومديرياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة ستكون مفتوحة اعتبارًا من اليوم لتسليم رسائل الموافقة الخاصة بالفئة المعلن عنها أعلاه.

ودعا الشيخ هذه الفئات إلى التوجه إلى مكاتب الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية الفلسطينية لإتمام إجراءات استصدار الهوية وجواز السفر الفلسطيني، مطالبا الفلسطينيين الذين لم يحدثوا بياناتهم بسرعة إنجاز ما هو مطلوب منهم.

ويمثل ملف "لم الشمل" معاناة لآلاف الأسر الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد في الأراضي الفلسطينية.

ولا تملك السلطة الفلسطينية التي تتواجد في الضفة الغربية ولا حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ العام 2007 إجراء أي تغيير على السجل السكاني سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات الفلسطينية التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو سياحية والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى دون أن يحصلوا على قرار "لم الشمل".

وتعتبر إسرائيل هؤلاء "مقيمين غير شرعيين" وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته، وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية العام 1994 وافقت إسرائيل على "لم شمل" آلاف العائلات الفلسطينية لكنها عادت وأوقفت منح ذلك منذ العام 2009.