الرئيس التونسي يدعو إلى مراجعة عناصر تصنيفات مؤسسات الترقيم السيادي العالمية

تونس 7 أكتوبر 2021 (شينخوا) دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم (الخميس)، إلى ضرورة مراجعة عناصر تصنيفات مؤسسات الترقيم السيادي العالمية، مطالبا هذه المؤسسات بأن تتعامل مع بلاده على أساس أنها دولة ذات سيادة.

وقال سعيد في كلمة خلال اجتماع مع رئيس هيئة السوق المالية التونسية صالح الصايل، "بالتأكيد تتابعون الأسواق المالية العالمية وارتفاع الأسهم بها في حين أن العالم يعيش حالة استثنائية نتيجة تفشي مرض كورونا"، بحسب فيديو بثته الرئاسة التونسية مساء اليوم على صفحتها الرسمية في ((فيسبوك)).

وتابع "نريد أن تكون السوق المالية في تونس سوقا قائمة على قواعد واضحة بعيدا عما حصل... هناك عديد القضايا المتصلة بالسوق المالية ولا بد من ملاحقة المتورطين فيها".

وأضاف "لا بد من مراجعة مواصفات وعناصر هذه التصنيفات التي تأتينا من الخارج... في كل مرة نسمع أن تونس أصبحت ضمن التصنيف بي أو سي... لا بد من وضع هذه التصنيفات في إطار عالمي وفي إطار التقسيم العالمي للعمل".

واعتبر أن تصنيفات تلك المؤسسات "لا تقوم على مقاييس علمية وإنما طبقا لمقاييس سياسية".

وأضاف قائلا" صحيح نتعامل مع هذه المؤسسات ولكن وجب عليها أيضا أن تتعامل معنا كدولة ذات سيادة... لسنا في موقع التلميذ ولا هم في موقع الأستاذ"، مؤكدا "أننا دولة ذات سيادة وسنطهّر كل الأسواق".

وكان البنك المركزي التونسي قد حذر في بيان وزعه أمس (الأربعاء) مما وصفه بـ "تدهور الترقيم السيادي للبلاد وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي".

وأعرب البنك في المقابل عن "عميق انشغاله بالنظر إلى دقة الوضع المالي الحالي"، مُشددا في هذا السياق على ضرورة "الإسراع في إعطاء إشارات واضحة للمستثمرين المحليين والأجانب بخصوص استرجاع نسق النشاط الاقتصادي والتوازنات المالية وتحسين مناخ الأعمال".

وكانت وكالة "فيتش رايتينغ" للتصنيف الائتماني قد خفضت في الثاني عشر من يوليو الماضي، التصنيف الائتماني طويل المدى لمصادر النقد الأجنبي في تونس من بي إلى بي سلبي مع آفاق سلبية.

وقبل ذلك، أعلنت وكالة "موديز" الأمريكية تخفيض تصنيفها الائتماني لتونس من بي 2 إلى بي 3، مع أفاق سلبية أيضا، وذلك على وقع الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.