آلاف التونسيين يتظاهرون دعما للرئيس قيس سعيد وللمطالبة بحل البرلمان

تونس 3 أكتوبر 2021 (شينخوا) شهد شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة التونسية اليوم (الأحد) مظاهرة شارك فيها الآلاف من التونسيين للتعبير عن دعمهم لرئيس البلاد قيس سعيد وتأييدهم للإجراءات التي أعلنها في 25 يوليو الماضي وللمطالبة بحل البرلمان المجمدة أعماله حاليا.

ووسط إجراءات أمنية مُشددة اتخذتها وزارة الداخلية التونسية التي يديرها بالنيابة رضا الغرسلاوي، تجمع الآلاف من المواطنين من مختلف الفئات العمرية وسط شارع الحبيب بورقيبة في مظاهرة تزامنت مع مظاهرات أخرى جرت في الوقت نفسه في غالبية مدن محافظات البلاد الـ 24، بحسب مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) ووسائل إعلام محلية.

ورفع المشاركون في المظاهرة التي جرت في تونس العاصمة الإعلام التونسية ورددوا شعارات منها "الشعب يريد حل البرلمان" و"بالروح بالدم نفديك يا علم" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء" و"لا أحزاب لا نواب خلي السلطة للشباب" و"الشعب يريد تنقيح الدستور".

كما رددوا أيضا شعارات أخرى مناهضة لرئيس البرلمان المجمدة أعماله راشد الغنوشي الذي يرأس أيضا حركة النهضة الإسلامية.

وشهدت كبرى مدن مختلف محافظات البلاد، وخاصة منها سوسة وصفاقس وقفصة والقيروان وقابس وسيدي بوزيد، مظاهرات مُماثلة وذلك في تحركات شعبية مؤيدة للرئيس قيس سعيد كانت عدة أحزاب ومنظمات قد دعت إليها.

ودعت هذه الأحزاب، وخاصة منها حركة الشعب (16 مقعدا برلمانيا في البرلمان المجمد)، والتحالف من أجل تونس، والتيار الشعبي، و"تونس الى الأمام" (غيرة مُمثلة في البرلمان) في بيان مشترك وزعته قبل يومين، "القوى الوطنية المؤمنة بمسار التصحيح" إلى المشاركة بكثافة في هذه التحركات الشعبية.

واعتبرت في بيانها أن المشاركة في هذه التحركات الشعبية "تأتي انتصارا لإرادة الشعب في بناء حياة كريمة تصان فيها حقوق الإنسان وكرامته، ودفاعا عن الدولة في وجه عصابات الفساد والإفساد وسماسرة السياسة، وإتمام المسار التصحيحي، وتجسيد رغبة الشعب في إقرار سيادته، ومواصلة مسيرة التأسيس والبناء للجمهورية الثالثة".

ويعتبر هذا التحرك الشعبي ردا على المظاهرة التي كانت أحزاب رافضة لقرارات الرئيس قيس سعيد، ومنها حركة النهضة الإسلامية، قد نظمتها في 26 سبتمبر الماضي للتنديد بالتدابير الإستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو الماضي والتي وصفتها عدة أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية بـ "الإنقلاب السافر" على دستور البلاد.

وكان الرئيس قيس سعيد أعلن في 25 يوليو الماضي، جملة من التدابير الإستثنائية تضمنت تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع نوابه إلى جانب إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من الوزراء بالإضافة إلى وضع بعض المسؤولين السياسيين والأمنيين وعدد من القضاة تحت الإقامة الجبرية وتحجير السفر عن البعض الآخر.

وفي الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي، أصدر قيس سعيد أمرا رئاسيا حمل الرقم 117 لسنة 2021 يتعلق بتلك التدابير الاستثنائية تضمن 23 فصلا أدرجت ضمن أربعة أبواب نصت على "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب (البرلمان)، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والإمتيازات المُسندة لرئيس البرلمان وأعضائه".

وتضمنت أيضا تدابير أخرى خاصة بممارسة السلطتين التشريعية والتنفيذية و"إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين"، وأن "رئيس الجمهورية سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المُتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".

وأثارت القرارات التي تضمنها هذا الأمر الرئاسي ردود فعل تباينت بين التأييد والرفض.