ملتقى الحوار الليبي يطالب الأمم المتحدة بعقد جلسة طارئة

طرابلس 26 سبتمبر 2021 (شينخوا) طالب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم (الأحد) البعثة الأممية في ليبيا بعقد جلسة "طارئة" لملتقى الحوار، نظرا للتطورات الأخيرة التي تهدد وحدة البلاد وتخل بالمسار الديمقراطي .

جاء ذلك وفق بيان لأعضاء ملتقى الحوار الليبي موجه إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا "يان كوبيش".

وجدد أعضاء الملتقى في بيان حصلت وكالة أنباء (شينخوا) على نسخة منه الدعوة لرئيس البعثة بعقد جلسة طارئة لملتقى الحوار السياسي الليبي، للوقوف على المسؤوليات المناطة به تجاه ما يعيق تنفيذ خريطة الطريق للمرحلة التمهيدية ولاقتراح المعالجات المناسبة لما يعترض تطبيقها ، والتي تهدد بانهيار العملية السياسية والمسار بأكمله والذي نبهنا منه مرارا وتكرارا.

ويأتي طلب انعقاد الجلسة ، بالنظر إلى التطورات "الخطيرة" المتسارعة التي تهدد وحدة البلاد واستقرارها وأمنها ، وقد تعيق تحقيق الاستقرار والسلام وتخل بالمسار الديمقراطي الذي يتحقق من خلال إجراء الانتخابات في آجالها المحددة، وفقا للبيان.

وفي الآونة الأخيرة ، تسبب قرار البرلمان الليبي المنعقد في طبرق شرق البلاد، القاضي بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي جاءت وفق التسوية السياسية الأخيرة، في لغط وجدل كبيرين بالأوساط الشعبية والسياسية على حد سواء، بل تعداه إلى الرفض الدولي للقرار، الأمر الذي فـسر بأنه مثل "تشويشاً" على عملية الانتخابات المقبلة، التي لم يتبق عليها سوى أقل من 100 يوم.

وأعلن مجلس النواب الليبي (البرلمان) الثلاثاء الماضي، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، وتكليفها ب"تصريف الأعمال" حتى موعد الانتخابات.

وصاحب قرار البرلمان تداعيات مختلفة ، حيث خرجت بالعاصمة الليبية طرابلس أول أمس مظاهرات حاشدة ، داعمة للحكومة برئاسة عبد الحميد الدبيبة ، ومنددة بقرارمجلس النواب (البرلمان) بسحب الثقة من الحكومة ومطالبين بإسقاطه، بالتزامن مع خروج مظاهرات أخرى في بنغازي شرقي البلاد، لدعم مجلس النواب ،وتأييد سحب الثقة من حكومة الدبيبة.

يذكر أن الاجتماع الأخير لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في يوليو الماضي ، فشل في التوصل لاتفاق بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات نهاية العام الجاري، بحسب الأمم المتحدة.

ونجح ذات الملتقى في اختيار سلطة تنفيذية جديدة خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة مطلع فبراير الماضي.

ويقود الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي محمد المنفي حتى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، التي لا يزال الخلاف حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات لم يتم حسمها بين الفرقاء الليبيين.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.