أمير الكويت يوجه بإجراء حوار وطني بين الحكومة والبرلمان

الكويت 29 سبتمبر 2021 (شينخوا) وجه أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم (الأربعاء) بإجراء حوار وطني بين الحكومة والبرلمان من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون ونبذ الخلافات، بحسب الإعلام الرسمي الكويتي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، قوله إن أمير البلاد "وجه إلى حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية بغية تهيئة الأجواء من أجل توحيد الجهود وتعزيز التعاون وتوجيه كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة الوطن العزيز ونبذ الخلافات وحل كافة المشاكل وتجاوز العقبات التي تحول دون ذلك خدمة للمواطنين الكرام".

وأضاف أمير الكويت أنه "يتطلع إلى أن يحقق هذا الحوار أهدافه المنشودة لتعزيز مسيرة العمل الديمقراطي في إطار التمسك بالدستور والثوابت الوطنية".

ويأتي توجيه أمير الكويت للحوار الوطني بالتزامن مع الذكرى الأولى لتوليه الحكم في البلاد خلفا لأخيه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي توفي في 29 سبتمبر 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، أعرب مجلس الوزراء الكويتي في بيان نشره على حسابه الرسمي في (تويتر) مساء اليوم عن مشاعر الارتياح والتفاؤل لتوجيهات الأمير بعقد حوار وطني يجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية لبدء مرحلة جديدة من العمل الإيجابي بينهما.

وبحث مجلس الوزراء خلال اجتماع استثنائي اليوم مسيرة العلاقة بين الحكومة ومجلس الأمة والسبل الكفيلة بإزالة كافة العوائق وأوجه القصور التي تحول دون تحقيق التعاون الحقيقي المنشود بين السلطتين.

كما بحث آلية العمل الكفيلة بتجسيد التعاون مع مجلس الأمة وتكثيف العمل الجاد لترسيخ أسس الديمقراطية وحماية مسار العمل البرلماني والعمل كفريق واحد لمواجهة كافة التحديات التي تواجه البلاد على مختلف الأصعدة والمجالات.

ومن المقرر أن يفتتح مجلس الأمة دورة برلمانية جديدة في 26 أكتوبر المقبل بعد دورة سابقة تميزت بتوتر العلاقة مع الحكومة بسبب مطالبات عدد من النواب باستجواب رئيس الوزراء وإقرار قانون العفو الشامل لتمكين مدانين في قضية اقتحام مجلس الأمة، وبينهم نواب سابقون من العودة إلى البلاد.

وكان القضاء الكويتي قد قضى في يوليو 2018 بالسجن لفترات متفاوتة على ناشطين ونواب سابقين بتهمة اقتحام مجلس الأمة في نوفمبر 2011 خلال مظاهرة طالب فيها المحتجون باستقالة رئيس الوزراء حينذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح، لكن غالبيتهم غادروا إلى تركيا ولم ينفذوا الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.