بيروت 28 سبتمبر 2021 (شينخوا) قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم (الثلاثاء) إن بين لبنان وسوريا علاقات تاريخية، وإذا كانت الزيارة لا ينطبق عليها أي عقوبات فلا مانع بتاتا من زيارة سوريا.
جاء ذلك في تصريح أدلى به ميقاتي للصحفيين عقب اجتماعه مع رئيس البرلمان نبيه بري.
وقال ميقاتي "تحكم علاقتنا بسوريا عدة عوامل تاريخية وجغرافية وعلاقات جوار وكل شيء".
وأضاف "لا يمكن أن أعرض لبنان لأي عقوبات جراء أي علاقة مع أي شخص كان واذا كانت الزيارات لا ينطبق عليها أي عقوبات فلا مانع بتاتا من زيارة سوريا والتعاون معها".
وتابع "اما اذا كان الأمر سيعرض لبنان لأية مخاطر فلا يمكن أن اسمح بتعرضه في وجودي للمخاطر".
وأوضح أنه "في الوقت الحاضر لا مواعيد سفر لدي، لقد تلقيت عدة دعوات من بعض الدول العربية، ولكني في انتظار ان أنهي بعض الأمور الداخلية ومن ثم التوجه الى الدول العربية".
وكانت العلاقات قد توترت بين لبنان وسوريا بعد اتهام رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري السلطات في دمشق بقتل والده رفيق الحريري الذي اغتيل بتفجير انتحاري في فبراير العام 2005.
ورغم استمرار العلاقات الدبلوماسية بين البلدين فانه عقب اندلاع الحرب في سوريا العام 2011 تجنب المسؤولون اللبنانيون زيارة دمشق خصوصا بعد فرض عقوبات على سوريا والتزام الحكومة سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية.
وتشكل العلاقة مع سوريا موضوعا خلافيا داخليا في لبنان حيث كانت قوى سياسية بينها (حزب الله) الشيعي تحض دائما على تطبيع العلاقات مع سوريا.
وبدورها كانت قوى أخرى بينها (التيار الوطني الحر) المسيحي الذي كان أسسه الرئيس ميشال عون تطالب بتنسيق حكومي مع السلطات السورية لحل ازمة النازحين السوريين وسط معارضة قوى سياسية أخرى لذلك بينها (تيار المستقبل) السني بزعامة الحريري و (الحزب التقدمي الاشتراكي) برئاسة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط و (حزب القوات اللبنانية) المسيحي برئاسة سمير جعجع بدعوى التزام الموقف الدولي والعربي من الأزمة السورية.
الا أن الحرارة عادت لتدب في شرايين العلاقات بين بيروت ودمشق في مطلع الشهر الجاري بعد سنوات من البرود حيث قام وفد وزاري لبناني رفيع المستوى بزيارة دمشق في أول زيارة رسمية منذ نحو 10 سنوات طلبا لموافقة سوريا على خطة تحظى بدعم أمريكي لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر عبر الأراضي السورية.
من جهة ثانية، أكد ميقاتي أن الحكومة ستعمل على استكمال كل البنود الإصلاحية وان هناك مشاريع قوانين سترسلها الحكومة إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، بالإضافة إلى التشريعات المعروضة حاليا أمام البرلمان التي تعد ضمن الإصلاحات المطلوبة.
وأشار إلى أن الحكومة لديها نية صادقة لإجراء الانتخابات البرلمانية في الربيع المقبل وفق القوانين المرعية الإجراء وضمن المهل الزمنية المحددة وأنه لا نية حتى الآن لتأجيلها.
وكانت شكلت حكومة لبنانية جديدة في 10 سبتمبر الجاري مما أنهى نحو 13 شهرا من الشغور الحكومي منذ استقالة حكومة حسان دياب على خلفية انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020.
وتعهدت الحكومة الجديدة بتنفيذ إصلاحات ووضع خطة إنقاذية لتدارك الإنهيار المالي والإقتصادي وتنفيذ مجموعة اصلاحات هيكلية ادارية واقتصادية تفتح الباب امام الدعم الدولي.
ويعاني لبنان من سلسلة أزمات متشابكة سياسية ومالية واقتصادية وإجتماعية وصحية ومعيشية خانقة لم يشهد لبنان مثيلا لها وفاقمها انهيار الليرة اللبنانية وتداعيات تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد وكارثة انفجار مرفأ بيروت.