هونغ كونغ 10 يوليو 2021 (شينخوا) أعرب مكتب الاتصال التابع للحكومة الشعبية المركزية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، عن بالغ إدانته للبرلمان الأوروبي، لتشويهه الحقائق وتمريره ما يسمى بـ "قرار" متعلق بهونغ كونغ،يشوه بشكل تعسفي قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ ويدعو إلى فرض "عقوبات" ضد الصين.
وقال متحدث باسم المكتب اليوم (السبت) إن البرلمان الأوروبي، متجاهلا القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، يتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وهو ما يظهر بشكل كامل المعايير المزدوجة الصارخة ومنطق العصابات لبعض السياسيين المناهضين للصين.
وأوضح المتحدث أن هذه المحاولة تتعارض مع إرادة الشعب ومحكوم عليها بالفشل، مشيرا إلى أنه منذ تطبيق قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، عاد حكم القانون والنظام الاجتماعي في هونغ كونغ إلى المسار الصحيح، وتم ضمان الحقوق الشخصية والحياة السلمية للسكان، مضيفا أن هذا وضع تحقق بجهود شاقة،وتعتز به جميع قطاعات المجتمع في هونغ كونغ.
وأضاف أن اتخاذ حكومة منطقة هونغ كونغ وشرطة المنطقة، إجراءات وفقا للقوانين ضد الأفعال والأشخاص المشتبه في انتهاكهم قانون الأمن الوطني في هونغ كونغ، يعد خطوة عادلة لحماية الأمن الوطني والنظام الدستوري للمنطقة.
وأشار المتحدث إلى أنه لن يغض أي مكان في العالم الطرفَ عن الأعمال التي تعرض أمنه الوطني للخطر، لكنه سيتخذ إجراءات مضادة فعالة.
وأكد أن هونغ كونغ منطقة صينية، وأن الشعب الصيني لن يخاف من الترهيب والتهديد، داعيا البرلمان الأوروبي إلى وقف التدخل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين بأي شكل من الأشكال.