وزيرة العدل التونسية تأذن بإجراء تحريات بشأن معلومات عن "محاولة لاغتيال الرئيس"

تونس 17 يونيو 2021 (شينخوا) أعلنت وزارة العدل التونسية اليوم (الخميس) أن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، أذنت للقضاء بإجراء التحريات اللازمة حول المعلومات المتداولة بشأن "محاولة اغتيال الرئيس قيس سعيد".

وقالت الوزارة في بيان نشرته اليوم وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "وزيرة العدل بالنيابة أذنت إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 يونيو الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك".

وأشارت إلى أن هذا الإجراء "يأتي تطبيقا لأحكام الفصل 23 من مجلة (قانون) الإجراءات الجزائية"، الذي ينص على أنه "لوزير العدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى من المناسب تقديمها."

وتزامن هذا القرار مع إعلان حركة النهضة الإسلامية في بيان وزعته اليوم أن مكتبها التنفيذي "دعا النيابة العمومية إلى فتح تحقيق فيما صرح به رئيس الجمهورية حول التخطيط لاغتياله وإطلاع الرأي العام بنتائجه في أسرع الأوقات مع الكشف عن نتائج التحقيق في محاولة التسميم السابقة".

وكان الرئيس قيس سعيد، قد كشف خلال لقاء جمعه الثلاثاء الماضي مع عدد من رؤساء الحكومات السابقين، ورئيس الحكومة الحالي هشام المشيشي، أن هناك من خطط لإزاحته من منصبه، ولو بالاغتيال.

وقال في شريط فيديو نشرته الرئاسة التونسية في صفحتها الرسمية على (فيسبوك) "...من كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال، ألا بئس ما خططوا وبئس ما فعلوا".

وتعيش تونس منذ مدة على وقع اضطرابات إجتماعية وخلافات بين رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، وسط أجواء سياسية متوترة وضبابية.