رام الله 18 أبريل 2021 (شينخوا) أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم (الأحد) التمسك بإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة في موعدها في كل الأراضي الفلسطينية.
وقال عباس خلال ترؤسه اجتماعا للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة رام الله اليوم "إننا مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها في كل الأماكن الفلسطينية، التي تعودنا أن نجريها فيها، وهي الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة".
وأردف قائلا إنه منذ إصدار المراسيم بشأن إجراء الانتخابات ابتداء من 22 من مايو المقبل "ونحن على عهدنا وموقفنا ومصممون على إجرائها في موعدها وفي كل الأماكن الفلسطينية".
وشدد عباس على أن إجراء الانتخابات "لا تغيير ولا تبديل فيه، وبالنسبة للقدس فإننا نرفض إلا أن تكون الانتخابات والترشيحات في المدينة، وحتى الآن هذا هو موقفنا ولم يصلنا بعد أي إشارات أخرى".
من جهتها، دعت اللجنة التنفيذية في بيان ختامي أطراف المجتمع الدولي إلى التدخل لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية في شرق القدس.
ووجهت اللجنة دعوتها إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين "لاستمرار جهودهم لدى إسرائيل بحثها على عدم وضع العقبات والعراقيل أمام عملية الانتخابات في كافة المناطق الفلسطينية المحتلة وخاصة في شرق القدس".
وعبرت اللجنة عن "إدانتها واستنكارها الشديد لمداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلية لأماكن اجتماع المرشحين واعتقالهم ومنعهم من القيام بأي نشاط في القدس".
وبحسب البيان، قدم عباس استعراضا للاتصالات والجهود التي ما زال يقوم بها والقيادة الفلسطينية مع أطراف المجتمع الدولي حول الأوضاع في فلسطين، وما يتعلق منها بشكل خاص بإجراء الانتخابات العامة.
كما استمعت اللجنة إلى تقرير من رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حول استعدادات توفير عوامل نجاح العملية الانتخابية في كل مراحلها ترشيحا ودعاية وانتخابا بكل شفافية ونزاهة وحرية.
ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات رئاسية في 31 يوليو، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس المقبل.
من جهة أخرى، استعرضت اللجنة التنفيذية "التطورات الإيجابية" الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، باستئناف الاتصالات السياسية الفلسطينية الأمريكية، وإعادة المساعدات المالية للفلسطينيين.
وأعربت اللجنة عن التطلع إلى ضرورة الإسراع بإعادة فتح القنصلية الأمريكية في شرق القدس ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
كما دعت اللجنة التنفيذية إلى استئناف الجهد الدولي المشترك من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإحلال السلام العادل والدائم، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين.