دمشق ترفض تقرير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "المضلل" حول سراقب

دمشق 14 أبريل 2021 (شينخوا) أعلنت دمشق اليوم (الأربعاء) رفضها وإدانتها التقرير "المضلل" الصادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن هجوم كيماوي مزعوم في مدينة سراقب بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا عام 2018، معتبرة إياه "تزويرا للحقائق"، بحسب الإعلام الرسمي السوري.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت في 12 من الشهر الجاري تقريرا مضللا لما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية" بشأن استخدام مواد سامة بحادثة مزعومة في بلدة سراقب في فبراير من العام 2018.

وتابعت أن "هذا التقرير تضمن استنتاجات مزيفة ومفبركة تمثل فضيحة أخرى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأضافت "أن سوريا تدين بأشد العبارات ما جاء في التقرير (..) وترفض ما جاء فيه شكلا ومضمونا، وتؤكد أنها لم تتفاجأ باستنتاجات هذا الفريق غير الشرعي إطلاقا".

وأكدت "أن سوريا تنفي نفيا قاطعا قيامها باستخدام الغازات السامة في بلدة سراقب أو في أي مدينة أو قرية سورية أخرى، كما تؤكد أن الجيش السوري لم يستخدم مثل هذه الأسلحة في أصعب المعارك التي خاضها ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة".

وأعربت عن أسفها لتحويل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أداة لتنفيذ المخططات العدوانية للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وساحة لتصفية الحسابات السياسية مع سوريا، داعية المجتمع الدولي إلى تعرية هذه الإدعاءات الجديدة الملفقة.

وختمت الخارجية السورية قائلة "إن سوريا تعيد التأكيد على أنها ترفض رفضا قاطعا استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي جهة كانت وفي أي زمان أو مكان"، مشددة على "أنها لم تستخدم الأسلحة الكيميائية سابقاً ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن لأنها لا تمتلكها أصلا".

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية قد اتهمت في تقرير قبل يومين، الحكومة السورية بشن هجوم بالأسلحة الكيماوية على مدينة سراقب بريف إدلب عام 2018.

وقال التقرير إن الهجوم أسفر عن إصابة 12 شخصاَ، مبدياَ الأسف لكون الحكومة السورية رفضت السماح للمحققين بزيارة موقع الهجوم رغم طلبات متكررة.

وتوصل فريق من المحققين التابعين للمنظمة لهذه النتيجة بعد استجواب 30 شاهداَ وتحليل عينات أخدت من مكان الهجوم ومعاينة الأعراض التي أصيب بها الضحايا والطاقم الطبي، إضافة إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية، بحسب التقرير.

وسبق أن اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير نشر سابقاَ القوات السورية بشن هجمات بغاز السارين والكلور على بلدة اللطامنة بريف حماة عام 2017، وفي دوما بريف دمشق الشرقي عام 2018.

ونفت الحكومة السورية مرارا مسؤوليتها عن شن هجمات كيماوية في عدة مناطق بالبلاد، مؤكدة أنها سلمت مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية تحت إشراف دولي بموجب اتفاق أبرم العام 2013.