رئيس الحكومة التونسية يُحذر من خطورة إدراك البلاد وضعية الإفلاس

تونس 17 مارس 2021 (شينخوا) حذر رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي اليوم (الأربعاء)، من خطورة إدراك وضعية الإفلاس، ووصف الوضع الاقتصادي في بلاده بـ "الخطير جدا"، ويستوجب توفير مناخ سياسي يسهل عملية الإقلاع الاقتصادي.

وقال المشيشي في تصريح للصحفيين على هامش اشرافه اليوم على بدء "لقاءات بيت الحكمة" بضاحية قرطاج للانطلاق في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة، إنه "في ظل مناخ سياسي متوتر، وتواصل الأزمة الاقتصادية، فإن الدولة ستدرك وضعية الإفلاس أو شبه الإفلاس".

وتابع "عندها لن تحقق الطبقة السياسية، سواء كانت في المعارضة أو في الحكم، أي منفعة"، مؤكدا في هذا السياق، أن الوضع الاقتصادي للبلاد يستدعي "الانكباب على وضع الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق الانتعاش الاقتصادي المنشود في أسرع وقت".

ولقاءات بيت الحكمة هي لقاءات تشاورية تنظمها مؤسسة "بيت الحكمة" التابعة لوزارة الثقافة ويتم فيها التطرق الى جملة من القضايا التي تهم البلاد.

وحضر اللقاء محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) سمير ماجول، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) نور الدين الطبوبي، والعديد من الناشطين الاقتصاديين.

وشدد رئيس الحكومة التونسية على ضرورة "أن يكون المناخ السياسي دافعا لإعادة الإقلاع الاقتصادي، لاسيما وان المواطن التونسي سئم المناكفات السياسية، وهو في حاجة إلى التطمين في ظل التدهور المستمر لمقدرته الشرائية".

وكشف المشيشي في هذا السياق عن وجود مساع "لارساء ديناميكية اقتصادية تستقطب اهتمام السياسيين للمساهمة في انجاحها"، معربا عن أمله في انخراط كافة مكونات السياسية في هذه الديناميكة.

وجدد دعوته إلى كافة الأطراف المعنية لتجاوز الخلافات العالقة وتفادي الوصول إلى انسداد سياسي واقتصادي، قائلا" لو انهار السقف سينهار على الجميع بمعارضتها وبمساندتها وبمؤسساتها، وآمل ألا نصل إلى هذه المرحلة وأن نحاول التقدم سويا لما فيه مصلحة تونس".

وتعيش تونس منذ أكثر من شهر على وقع أزمة حادة باتت تُعرف بأزمة "اليمين الدستورية"، وهي مُتفرعة من الأزمة السياسية، التي أثارها التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي، في 16 من يناير الماضي.

وبدأت هذه الأزمة عندما أعلن الرئيس قيس سعيد، رفضه السماح للوزراء الجدد، الذين شملهم التعديل الحكومي المذكور (11 وزيرا) أداء اليمين الدستورية أمامه رغم حصولهم على ثقة البرلمان في 26 من يناير الماضي.

ومنذ حصولهم على ثقة البرلمان، مازال هؤلاء الوزراء ينتظرون تسميتهم بشكل رسمي وأداء اليمين الدستورية لمباشرة مهامهم، وسط أزمة سياسية بأبعاد دستورية تسببت فيها الخلافات بين الرئيس قيس سعيد، ورئيس الحكومة، وكذلك أيضا البرلمان برئاسة راشد الغنوشي.