تعليق: تعديل النظام الانتخابي في هونغ كونغ: فرصة لتعزيز الحوكمة الجيدة في المنطقة (3)

/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/  2021:03:16.16:08

خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإعلامي التابع لمجلس الدولة الصيني والذي عقد يوم 12 مارس، قال تشانغ شياو مينغ نائب مدير مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو التابع لمجلس الدولة الصيني: "إن تحسين النظام الانتخابي هو ضمان أن تكون سلطة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وحوكمتها في أيدي الوطنيين المخلصين، وذلك لتوفير ضمان مؤسسي ثابت وطويل الأمد ضمن مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

قال تشانغ يونغ نائب مدير لجنة الشؤون القانونية في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني: "تستغل قوى هونغ كونغ المعادية للصين والمزعزعة للاستقرار في هونغ كونغ الثغرات والعيوب الموجودة في النظام الانتخابي الحالي في هونغ كونغ لتعرض السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية للخطر وتقويض النظام الدستوري والحوكمة الفعالة في هونغ كونغ. لذلك من الضروري اتخاذ تدابير لتعديل وتحسين النظام والآلية ذات الصلة. هذه ليست سلطة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني فحسب، ولكنها مسؤوليته أيضا".

لقد أقرت الدورة الرابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني الثالث عشر "قرار المجلس الوطني لنواب الشعب بشأن تحسين نظام انتخابات منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة". وهذا إجراء رئيسي آخر للحكومة المركزية تجاه حكم هونغ كونغ بعد إصدار قانون الأمن القومي، وله أهمية كبرى ضمن مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

وأشار تشانغ يونغ إلى أن قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يستند إلى أساس دستوري متين. وبموجب مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، يشكل الدستور والقانون الأساسي لهونغ كونغ معا الأساس الدستوري لهذه المدينة. إذا لم يتم تحقيق ذلك أو تم انتهاك هذا الأساس الدستوري أو حتى إتلافه، فيجب مراجعة وتحسين الأنظمة والآليات ذات الصلة. "قرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني له أساس قانوني كاف". وأشار إلى أن الدستور الصيني ينص بوضوح على أن المجلس الوطني لنواب الشعب لديه سلطة اتخاذ القرار فيما يتعلق بإنشاء المنطقة الإدارية الخاصة ونظامها. يعد نظام الانتخابات في هونغ كونغ هو المحتوى الأساسي للنظام السياسي فيها، وتقع سلطة اتخاذ القرار في هذا النظام على عاتق الحكومة المركزية. كما أكد أيضا على أن قرارات المؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني لها أثر قانوني لا يقبل الجدل.

أشار تشانغ شياو مينغ أيضا إلى أنه سواء تم سن قانون الأمن القومي في هونغ كونغ أو تحسين نظام الانتخابات فيها فإن كل ما يتعين علينا القيام به في المستقبل هو دعم وتحسين والالتزام بمبدأ دولة واحدة ونظامان حيث لا يهدف إلى تغيير هذا المبدأ على الإطلاق.

وأضاف بأن التركيز على "الوطنيون يحكمون هونغ كونغ" لا يعني بأن السياسيين في هونغ كونغ يجب أن يكونوا متحدين ولهم رأي واحد فقط فيما يتعلق بالحياة السياسية في مدينتهم. بل بالعكس لابد من وجود أصوات مختلفة في المجلس التشريعي لهونغ كونغ بما في ذلك الأصوات المنتقدة للحكومة. لكن الفوضويين المناهضين للصين في هونغ كونغ لا يمكن ببساطة أن نساويهم مع فصيل المعارضة، هناك أيضا وطنيون بين المعارضة والذين بإمكانهم طبعا الترشح والانتخاب وفقا للقانون.

وحسب قوله، فإنه وفقا لاستطلاع أجرته جمعية هونغ كونغ للأبحاث فقد أعرب حوالي 70 بالمائة من الأشخاص الذين تمت مقابلتهم عن دعمهم لقرار المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهذا هو أفضل وأقوى رد على بعض الادعاءات الكاذبة والافتراءات في العالم.

كما أضاف قائلا: "بعد إصدار قانون الأمن القومي لهونغ كونغ لم تضعف ثقة المستثمرين الأجانب بمن فيهم المستثمرين المحليين في هونغ كونغ إطلاقا بل بالعكس تعززت هذه الثقة أكثر". حيث إن تدفق الأموال إلى هونغ كونغ في العام الماضي بلغ 50 مليار دولار أمريكي. إن سوق الأسهم هو مقياس لاقتصاد هذه المدينة ومؤشر مهم لثقة المستثمرين فيها. في يناير من هذا العام تجاوزت قيمة سوق الأسهم في هونغ كونغ الرقم القياسي التاريخي البالغ 50 تريليون دولار هونغ كونغي. وقد أصدرت غرفة التجارة الأمريكية في هونغ كونغ تقريرا استقصائيا ذكر أيضا أنه في يناير من هذا العام ومقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي، ارتفعت نسبة الشركات المتفائلة ببيئة الأعمال في المدينة بشكل كبير. هناك أسباب للاعتقاد بأنه بعد تنفيذ قانون الأمن القومي لهونغ كونغ وتحسين نظام الانتخابات فيها، سيتم تحسين البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها أكثر وسيتعزز وضعها كمركز مالي بشكل أكبر.