تعليق: استخدام أمريكا " الأمن القومي" لقمع الشركات الصينية للاتصال يقوض مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية يوم 13 مارس الجاري، أن هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية (FCC) صنفت خمس شركات صينية لأجهزة الاتصالات على أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة، وذلك وفقا لأحد " قائمة سوداء " أصدرتها الهيئة في 12 مارس بالتوقيت المحلي. وحسب آراء وتعاليق الخبراء الذين استشهدت بهم صحيفة "ليانه زاوباو" السنغافورية، تشير هذه الخطوة الى أن إدارة بايدن ستستمر في دفع الحرب التكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، وقد تصبح أيضًا حجة للولايات المتحدة لإقناع حلفائها بإنشاء تحالف تكنولوجي مناهض للصين.

ووفقًا للتقرير، فإن الشركات الخمس المدرجة في "قائمة المعدات والخدمات التي تشكل تهديدًا للأمن القومي" هي " هواوي"، و"زِد تي إي"، و"هَيْتيرا كوميونيكيشنز"، و"هانغتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي"، و"داهوا تكنولوجي". وصرحت هيئة الاتصالات الفيدرالية في بيان نُشر على موقعها الرسمي على الإنترنت أنه وفقًا لقانون شبكة الاتصالات الأمنية والموثوقة لعام 2019، وُجد أن معدات وخدمات الاتصالات الخاصة بخمس شركات صينية "تشكل خطرًا غير مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة، أو سلامة الأمريكيين." وقالت رئيسة هيئة الاتصالات الفيدرالية بالإنابة، روزين ورسيل، إن صياغة القائمة أعطت الولايات المتحدة خطوة كبيرة إلى الأمام في إعادة بناء الثقة في شبكة الاتصالات. واضافت: "توفر هذه القائمة إرشادات ذات مغزى من شأنها أن تضمن أن شبكات الجيل التالي التي تم بناؤها في جميع أنحاء البلاد لن تكرر أخطاء الماضي أو تستخدم معدات أو خدمات تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي وسلامة الأفراد."

وفيما يتعلق بالإجراءات ذات الصلة بهيئة الاتصالات الفدرالية، أعربت شركة هيكفيجن عن معارضتها الشديدة لهذه الإجراءات. ونقلت رويترز عن بيان نشرته هيكفيجن يوم 13 مارس الجاري، أنه لا ينبغي وضع الشركة على القائمة ذات الصلة المشار إليها من قبل هيئة الاتصالات الفدرالية. وستقوم الشركة "بموازنة جميع الخيارات واستكشاف أفضل السبل للرد على هذا الادعاء الذي لا أساس له من الصحة." وحتى الساعة 24:00 من يوم 14مارس، لم ترد الشركات الأربع الأخرى علنًا على هذا الأمر بعد.

وأشار مراسل "غلوبال تايمز" إلى أن هيئة الاتصالات الفيدرالية قد قامت بقمع الشركات الصينية الخمس المذكورة أعلاه سابقا بناءً على "قانون تفويض الدفاع الوطني". وحلل فريق البحث ذي الصلة التابع لأكاديمية الصين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصحفيين يوم 14 مارس، أن الولايات المتحدة بدأت في إزالة واستبدال معدات الشبكة الصينية. وهذه المرة، استخدم قانون شبكة الاتصالات الموثوقة والأمن لعام 2019 كأساس من أجل اتخاذ إجراء، ما يعني أن الولايات المتحدة حظرت رسميًا الشراء الرسمي لمعدات الشبكة من بعض الشركات الصينية من خلال التشريعات.

قال شيانغ لي قانغ، أحد كبار الخبراء في صناعة الاتصالات لمراسل "غلوبال تايمز" يوم 14 مارس، إن قمع هيئة الاتصالات الفيدرالية لشركات الاتصالات الصينية في السنوات الأخيرة ركز بشكل أساسي على حظر استخدام الأموال الفيدرالية (الإعانات الحكومية) لشراء المنتجات والخدمات من الشركات الصينية التي تم إدراجها في "القائمة السوداء". ولكن نظرًا لأن المشغلين المحليين الرئيسيين في الولايات المتحدة قد تخلوا أساسًا عن استخدام المنتجات والخدمات الصينية، فإن بعض المشغلين الصغار في المناطق النائية من الولايات المتحدة تأثروا بشكل أساسي بإجراءات هيئة الاتصالات الفيدرالية الأخيرة.

وقال، إن 25٪ على الأقل من المشغلين الأعضاء في الجمعية اللاسلكية الريفية الأمريكية (RWA)، التي تمثل 55 مشغلًا صغيرًا، يستخدمون معدات أو خدمات الاتصالات الخاصة بالشركات الصينية مثل شركة " هواوي"، و"زِد تي إي"، والتي تغطي المناطق الريفية في العديد من الولايات، بما في ذلك غرب الولايات المتحدة. وتتوقع الجمعية اللاسلكية الريفية الأمريكية أن إزالة هذه الأجهزة سيكلف 800 مليون إلى 1 مليار دولار أمريكي. كما حذرت الجمعية من أن قطع سلسلة التوريد الخاصة بشركة “هواوي" وغيرها من المعدات سيجبر بعض مزودي خدمات الاتصالات الصغار في الولايات المتحدة على مواجهة الإفلاس.

نقلت صحيفة "ليانه زاوباو" السنغافورية في 14 مارس، آراء الخبراء الذين يعتقدون أن القائمة الجديدة لهيئة الاتصالات الفيدرالية تظهر أن حذر الولايات المتحدة من شركات الاتصالات الصينية هو إجماع جماعي بين الأطراف.

ورداً على قمع الولايات المتحدة غير المعقول للشركات الصينية، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية مرارًا وتكرارًا أن الولايات المتحدة عممت مفهوم الأمن القومي، وأساءت استخدام القوة الوطنية، وقمعت بلا ضمير شركات التكنولوجيا الفائقة الصينية، الأمر الذي يعتبر انتهاكا خطيرًا لمبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة.