تقرير إخباري: مصر تحقق معدلات اقتصادية إيجابية في الربع الثاني من العام المالي 2020/2021

القاهرة 10 مارس 2021 (شينخوا) أعلنت الحكومة المصرية، اليوم (الأربعاء)، تحقيق معدلات إيجابية في مختلف المجالات الاقتصادية، في الربع الثاني من العام المالي 2020/2021.

ويبدأ العام المالي بمصر في الأول من شهر يوليو وينتهي في 30 يونيو من العالم التالي.

واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري الدكتورة هالة السعيد، خلال اجتماع للحكومة المصرية، اليوم، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني والنصف الأول من العام المالي الجاري 2020/2021.

وأكدت السعيد أن الاقتصاد المصري استطاع الحفاظ على معدل نمو إيجابي خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2020/2021، حيث بلغ 2 % ليسجل متوسط معدل النمو خلال النصف الأول من العام نحو 1.35 %، وذلك مقارنة بنحو 5.6 % خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

وقالت إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع معدل النمو خلال الربع الثالث والرابع من العام المالي الجاري ليبلغ نحو 2.8 % و5.3 % على التوالي.

وأشارت إلى أن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مثل قطاعات النقل والتخزين، والزراعة، والصحة، والتعليم، وتراجع الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بالأزمة مثل السياحة، والصناعات التحويلية، وقناة السويس.

وأوضحت أن ركود الاقتصاد العالمي أدى إلى تراجع أنماط التجارة الدولية مصحوبا بقيود السفر المطبق في أكثر من 100 دولة، مما أثر سلبا على قطاعي الصناعة والتصدير والسياحة على حد سواء.

ولفتت إلى أنه على الرغم من تحديات أزمة "كورونا" خلال عام 2020 وما نتج عنها من تراجع حركة التجارة العالمية بنسبة 9%، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5%، وانخفاض أسعار النفط، إلا أن تطبيق قناة السويس لحزمة من الحوافز الجاذبة والمرنة والتي تتعلق بالسياسات التسويقية والتسعيرية للمرور بها، وجذب عملاء جدد، ساهم في تقليص حجم الانكماش في النشاط، كما حافظت قناة السويس على مستوى إيراداتها.

ولفتت إلى أن معدل البطالة واصل انخفاضه ليصل إلى 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، بعد انخفاضه إلى 7.3% في الربع الأول، وذلك نتيجة العودة الجزئية للنشاط الاقتصادي مع التوجه العام لتخفيف قيود الإغلاق، مع تحسن أداء بعض الأنشطة كثيفة العمل (مثل تجارة الجملة والتجزئة والزراعة).

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن معدل التضخم يشهد تراجعا، وأنه من المقدر أن تتراوح المعدلات المتوقعة في المتوسط بين 4.8% و6.6% خلال العام المالي الجاري.

ونوهت إلى أن سعر الصرف شهد انخفاضا مستمرا منذ يونيو 2020 ليسجل 15.7 جنيه في نوفمبر ليستقر حتى فبراير 2021، وهو ما يمثل أعلى قيمة للجنيه تجاه الدولار منذ أكتوبر 2016.

كما نوهت إلى استمرار صافي الاحتياطات الأجنبية في الارتفاع للشهر الثامن على التوالي لتصل إلى 40.2 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، في الوقت الذي ارتفع فيه حجم تحويلات المصريين من الخارج خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 ليسجل أعلى مستوى له على مدار العامين الماضيين.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بجهود الحكومة التي اسهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية، وانخفاض معدلات البطالة والتضخم، وذلك في ظل ظروف هي الأشد قسوة عالميا، وتحديات غير مسبوقة.

في السياق نفسه، أصدر بنك "إتش إس بي سي" تقرير مستكشف الأعمال في مصر 2020، والذي يعتمد على نتائج مسح تم إجراؤه على 209 شركات في مصر خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020.

وبحسب التقرير الذي أصدره البنك، وفقد أعربت معظم هذه الشركات عن تفاؤلها بتحسن قريب في مناخ الأعمال بعد عام شاقّ من التكيف مع تأثيرات الجائحة، وأرجعت استمرارية النمو وتحقيق النجاحات إلى تعزيز الابتكار، والاعتماد على ثلاث محركات رئيسة للنمو، وهي زيادة الإنتاج بواسطة التكنولوجيا، وتطوير المنتجات والخدمات، والقدرة على جذب الاستثمار والتمويل.

وأوضح التقرير أن 86% من الشركات متفائلة بوضعها في التجارة الدولية في السنوات المقبلة، و83% من الشركات تتوقع العودة إلى مستويات الأرباح التي كانت قبل انتشار مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أو إلى مستويات أعلى بنهاية 2022، و89% من الشركات توقعت نموا في إيراداتها في 2021.

وأعلن البنك المركزي المصري في نوفمبر العام 2016 قرار تحرير سعر الصرف "التعويم" وفقا لآليات العرض والطلب، ما أدى إلى رفع سعر الدولار الأمريكي من 8.8 جنيه إلى قرابة 18 جنيها آنذاك.

وكان قرار التعويم بداية انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وتضمن رفع الدعم تدريجيا عن الوقود والكهرباء، وإقرار حزمة قوانين اقتصادية، من بينها قوانين القيمة المضافة والاستثمار والتراخيص الصناعية.

ووقعت مصر عقب قرار التعويم اتفاقية مع صندوق النقد، حصلت بموجبها على قرض بـ 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، لدعم برنامج الإصلاح.