بيروت 9 فبراير 2021 (شينخوا) قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم (الثلاثاء)، إن بلاده مستعدة أن تعمل على تسهيل حوارات ولادة الحكومة اللبنانية إذا طلب منها الأطراف ذلك، مؤكدا أن الدوحة لاتسعى لنسف المبادرة الفرنسية بشأن تأليف الحكومة.
وقال الشيخ محمد بن عبدالرحمن، في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، "لا نسعى لنسف المبادرة الفرنسية، بل نعمل على استكمال المساعي الدولية لتشكيل الحكومة اللبنانية".
ومنذ تكليف الرئيس عون في 22 أكتوبر الماضي لسعد الحريري بتأليف الحكومة، لا يزال التشكيل متعثرا بسبب الخلافات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حول عدد الحقائب الوزارية وكيفية توزيعها والتمثيل المسيحي في الحكومة.
وجدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الشهر الماضي، طرح مبادرته لحل الأزمة الحكومية في لبنان التي كان أعلن عنها خلال زيارة الى بيروت في مطلع سبتمبر بعد اجتماعه مع رؤساء الكتل البرلمانية اللبنانية.
وتقوم المبادرة على تشكيل حكومة مستقلين غير حزبيين خلال أسبوعين لتقوم بتنفيذ إصلاحات ادارية ومالية واقتصادية ملحة خلال 3 أشهر تمهيدا للحصول على دعم المجتمع الدولي، الا ان القوى السياسية اللبنانية فشلت حتى الآن في تنفيذ تعهداتها وفق خارطة الطريق الفرنسية.
وقال وزير خارجية قطر ان "تشكيل الحكومة شأن داخلي يخص اللبنانيين، ودولة قطر لديها علاقات صداقة وأخوة مع جميع التيارات السياسية في لبنان، ورسالتنا لهم هي دائما إيجابية للتعاون في ما بينهم وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والسياسية".
واضاف "إذا طلب الأطراف من دولة قطر أن يكون لها دور لتسهيل أي حوارات، فهي مستعدة لذلك، ولكننا على ثقة بقدرة التيارات السياسية في لبنان على تغليب مصلحتهم الوطنية، وسندعم أي مسار لتشكيل حكومة تحدث استقرارا سياسيا في لبنان".
وتابع "رسالتنا الى لبنان هي رسالة دعم، ورسالة واضحة للفرقاء السياسيين بأنه يجب تغليب المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة (...) ورسالتنا هذه هي ذاتها للدول الاقليمية كافة، ونتمنى من الجميع الدعم في هذا الاتجاه لإنهاء المشاورات السياسية الحالية وخروج التيارات السياسية بحكومة لإحداث الاستقرار في لبنان".
وأوضح ان قطر تتفق في مشاوراتها على المستوى الاقليمي والدولي مع كل الدول الصديقة المهتمة بالشأن اللبناني على أن المرحلة الحالية في لبنان هي مرحلة حساسة ويجب أن يكون هناك تشكيل حكومة في اسرع وقت ، وجميع الدول التي نتحدث معها حاليا متوجهة في هذا الاتجاه".
وردا على سؤال بالنسبة لدعوة الأطراف اللبنانيين الى مؤتمر في العاصمة القطرية، أكد أن "اللبنانيين مرحب بهم في أي وقت، ولكن لا توجد حاليا أي مبادرة على الطاولة لدعوة الاطراف للتشاور في الدوحة للوصول الى حل، ونحن نتمنى ان يخرج الحل من بيروت بأسرع وقت".
وكانت القوى السياسية اللبنانية توصلت في مايو 2008 في اجتماع استضافته العاصمة القطرية الى اتفاق سمي "اتفاق الدوحة" كان انهى أزمة سياسية استمرت 18 شهرا تخللتها أحداث دامية.
ومن اهم بنود الاتفاق فك اعتصام للمعارضة من وسط بيروت كان بدأ في ديسمبر 2006 وانتخاب قائد الجيش حينها ميشال سليمان رئيسا للبلاد واجراء انتخابات برلمانية مع اعتماد القضاء دائرة انتخابية وتشكيل حكومة وحدة وطنية من 16 وزيرا للموالاة و11 للمعارضة و3 يسميهم رئيس البلاد.
وجدد وزير الخارجية القطري دعم بلاده للبنان مؤكدا ان قطر ستكون دوما حاضرة وسباقة لدعم الشعب اللبناني ومساعدته للنهوض والخروج من أزمته.
وتحدث عن "برنامج اقتصادي متكامل لدعم لبنان مما يتطلب وجود حكومة مستقرة والتزام معايير معينة تتبعها قطر مع كل الدول التي تتعامل معها عبر برامج اقتصادية".
وقال ان قطر تقدم مساعدات للبنان عبر مشاريع تتم متابعتها حاليا عبر مستشفيات ميدانية ارسلتها الى بيروت، اضافة الى إعادة إعمار مستشفيات و155 مدرسة ومعهد تقني ومبنى جامعي، وتقديم منح دراسية ل400 طالب في الجامعة الامريكية.
بدوره اشاد عون خلال لقائه وزير خارجية قطر بحسب بيان صدر عن مكتبه الاعلامي بالدعم الذي قدمته قطر للبنان بعد الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، من خلال المساعدات العاجلة الاجتماعية والإنسانية والصحية والغذائية.
وهنأ عون قطر بالمصالحة التي تمت أخيرا وأعادت العلاقات بين دول الخليج الى طبيعتها، مركزا على أهمية وحدة الموقف العربي في هذه الظروف.
ووصل وزير خارجية قطر الى بيروت اليوم في زيارة قصيرة تستمر يوما واحدا واجرى خلالها محادثات مع رئيس البرلمان نبيه بري تناولت بحسب بيان صدر عن مكتب بري "الموضوع الحكومي والمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وقطر وان الاراء متطابقة لجهة ضرورة الاسراع بتشكيل الحكومة بأقصى سرعة ممكنة".
كما التقى الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وجرى خلال اللقاء بحسب بيان صدر عن مكتب دياب "استعراض الأوضاع العامة في لبنان والجهود المبذولة لتأليف الحكومة، وما يمكن أن تقوم به قطر لتشجيع الأطراف اللبنانية في هذه المرحلة للإسراع بتشكيل الحكومة".
ويواجه لبنان عدة أزمات سياسية واقتصادية ومالية ومعيشية متشابكة أدت إلى تفاقم الفقر والبطالة والتضخم المالي وانهيار العملة المحلية وسط تراجع متسارع في احتياطي النقد الأجنبي منذ أكتوبر 2019 مع تجميد المصارف للسحوبات النقدية بالدولار وتقييدها باالعملة المحلية.