الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي يدعمان مشروعا للمياه في الضفة الغربية بقيمة 23 مليون يورو

رام الله 27 يناير 2021 (شينخوا) وقعت الحكومة الفلسطينية والوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي اليوم (الأربعاء)، مشروعا للمياه في الضفة الغربية بقيمة 23 مليون يورو.

وذكر بيان حكومي أن المشروع الذي تم توقيعه في مدينة رام الله يدعم كميات المياه الإضافية (نقاط الربط) لمنطقتي شمال غرب رام الله، وشمال شرق جنين.

وحسب البيان، يشمل المشروع الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة (10 ملايين يورو) والاتحاد الأوروبي بقيمة (13 مليون يورو) العمل للبدء بتنفيذه في قرى شمال غرب رام الله، وتصميم وتحضير وثائق العطاء لمشروع جنين كمرحلة أولى.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الفلسطيني وزير المالية شكري بشارة، وعن الجانب الفرنسي القنصل الفرنسي العام رنييه تروكاز، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية في فلسطين مارتن بيرنت، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في البيان، إن "الحصول على المياه هو حق قبل أن يكون حاجة، وهذا الأمر يقع في صلب أولوياتنا التنموية لتعزيز صمود المواطن".

وأوضح اشتية أن المشروع سيرفع ضخ المياه في منطقة رام الله وسلفيت بشكل مباشر بحوالي 25 ألف متر مكعب يوميا والاتفاقية تتيح كذلك بعض الدراسات المتعلقة لإنشاء خطوط شبيهة لمنطقة جنين الأمر الذي سيعالج النقص الحقيقي في كمية المياه الذي تعاني منه الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أكد تروكاز اهتمام فرنسا بدعم مشاريع حيوية كتوفير كميات إضافية من المياه ضمن مشاريع دعم الشعب الفلسطيني، وما يعكس عمق التعاون والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

فيما قال بورغسدورف إن الاتحاد الأوروبي يضع مشاريع المياه ضمن أولوياته في برامج التعاون مع الحكومة الفلسطينية، مؤكدا أهمية الاتفاقية التي ستخدم حاجات 76 ألف فلسطيني وتسهل وصول المياه إلى منطقة وسط الضفة.

في سياق قريب، أعلن القنصل البلجيكي العام لدى فلسطين دانييل هافن أن بلادها ستقدم 10 ملايين يورو إضافية للتعاون التنموي في فلسطين في مشاريع تتركز على تشغيل الشباب والتعليم والاقتصاد الأخضر.

جاء ذلك خلال لقائها اشتية في مدينة رام الله لبحث تعزيز التعاون المشترك ودعم المشاريع التنموية في فلسطين.

وشدد اشتية على أهمية مواءمة الدعم المقدم مع الخطط التنموية للحكومة، خاصة في مواجهة البطالة في فئة الشباب وخريجي الجامعات، وتوجه الحكومة لإنشاء الكلية الجامعية للتدريب المهني والتقني، وانشاء مدرسة للطلبة الموهوبين.