بكين 12 نوفمبر 2020 (شينخوا) دحضت الصين اليوم (الخميس)، انتقاد قلة من الدول الغربية القرار الصادر عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني بشأن أهلية أعضاء المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، حاثة الأفراد المعنيين على التوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، من بينها شؤون هونغ كونغ، بأي شكل من الأشكال.
أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين بهذه التصريحات تعليقا على ذلك في مؤتمر صحفي دوري.
وأوضح المتحدث أن "هذه القلة من الدول ليست في موقع يسمح لها بانتقاد هذا القرار. اتهاماتها باطلة ولن يقتنع الشعب بكلمة واحدة منها".
وقال وانغ إن منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة منطقة صينية، والقضية الخاصة بأهلية أعضاء المجلس التشريعي بها شأن صيني داخلي خالص، لا يقبل أي اتهامات أو تدخل من قبل دول أجنبية.
وذكر وانغ أن هذا القرار يتماشى مع متطلبات دعم وتحسين مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وتنفيذ القانون، من بينه القانون الأساسي وقانون حماية الأمن الوطني في هونغ كونغ. ويعد أيضا خطوة ضرورية لحماية سيادة القانون في هونغ كونغ وكذلك النظام الدستوري.
ولفت إلى أن "هذا يتفق مع المصالح الجوهرية للشعب الصيني بالكامل، من بينه أهالي هونغ كونغ. ويحمي أيضا السيادة الوطنية والمصالح الأمنية والتنموية ويساعد أيضا في الاستقرار والأمن الدائمين في هونغ كونغ وكذلك الازدهار والتنمية".
وأضاف "ندعم بقوة حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة في أداء واجباتها وفقا للقانون بناء على هذا القرار".
وذكر أن تأدية موظفي الدولة قسم الولاء للنظام الوطني ممارسة دولية شائعة، مستشهدا بالممارسات المماثلة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. "من الطبيعي والضروري لأعضاء المجلس التشريعي في هونغ كونغ، كما هو بالنسبة للموظفين في هونغ كونغ، التصديق بأمانة وإخلاص على القانون الأساسي والقسم على الولاء للمنطقة".
وأوضح وانغ "لا يمكن لأي دولة أن تغض الطرف عن انتهاك موظفيها، من بينهم أعضاء الهيئات التشريعية، للقسم أو خيانة وطنهم. تظهر الاتهامات التي لا أساس لها من قبل بعض الدول الأجنبية معاييرهم المزدوجة".
كما حث الأفراد المعنيين على الالتزام بالقوانين الدولية والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية الصينية، من بينها شؤون هونغ كونغ، بأي شكل.
وأضاف "لن تنجح مطلقا أي محاولة لممارسة الضغط على الصين وتقويض سيادتها ومصالحها الأمنية والتنموية".