القضاء اللبناني يوقف 16 شخصا على ذمة التحقيق بانفجار مرفأ بيروت

بيروت 6 أغسطس 2020 (شينخوا) أعلن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية اللبنانية القاضي فادي عقيقي عن توقيف 16 شخصا من الموظفين في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق بالانفجار الذي وقع في المرفأ يوم أول أمس (الثلاثاء).

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية أن القاضي عقيقي أوضح أن التحقيق "شمل كافة الملابسات التي أدت إلى حصول هذا الانفجار الهائل وما نجم عنه من سقوط قتلى وجرحى أبرياء من العسكريين والمدنيين، ووقوع أضرار جسيمة جدا".

وأكد أنه "تم استجواب أكثر من 18 شخصا حتى الآن، من مسؤولين في مجلس إدارة مرفأ بيروت وإدارة الجمارك ، ومسؤولين عن أعمال الصيانة ومنفذي هذه الأعمال في العنبر رقم 12، الذي يحوي مادة "نترات الأمونيوم" العالي الدرجة (34.7 في المئة) المستعملة لتصنيع المتفجرات، بالإضافة إلى مواد ملتهبة سريعة الاشتعال وكابلات (فتيل) للتفجير البطيء".

وكشف أن "الموقوفين حاليا على ذمة التحقيق بلغ عددهم 16 شخصا، فضلا عن آخرين متروكين رهن التحقيق".

وأشار القاضي عقيقي إلى أن "التحقيقات مستمرة لتشمل كل المشتبه بهم الآخرين، توصلا لجلاء كل الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة وتتابع من قبل النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وبدوره أصدر القاضي عويدات بناء على التحقيقات قرارا بمنع سفر 7 من المسؤولين في المرفأ بينهم مديري الجمارك السابق والحالي ومدير مرفأ بيروت كما طلب عويدات من هيئة التحقيق الخاصة في المصرف المركزي بتجميد الحسابات العائدة لهؤلاء ورفع السرية المصرفية عنها.

وكان الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت قد وقع إثر حريق اندلع في مخزن يضم 2750 طنا من "نيترات الأمونيوم" الشديدة الانفجار المخزنة من دون وقاية مما دمر المرفأ كليا وأوقع أضرارا مادية هائلة في بيروت وضواحيها قدر محافظ بيروت مروان عبود قيمتها بنحو 15 مليار دولار.

وقد تعهدت الحكومة اللبنانية يوم أمس( الأربعاء) بالقيام بتحقيق شفاف لكشف ملابسات التفجير بمهلة 5 أيام كما فرضت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، وطلبت فرض الإقامة الجبرية على كافة المسؤولين عن تخزين المواد المتفجرة في مرفأ بيروت.