دياب : كلام لودريان مؤشر على قرار دولي "ساري المفعول" بعدم مساعدة لبنان

بيروت 28 يوليو 2020 (شينخوا) اعتبر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم (الثلاثاء) أن كلام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، خلال زيارته قبل أيام إلى بيروت، مؤشر على وجود قرار دولي "ساري المفعول" بعدم مساعدة لبنان في أزمته الاقتصادية.

وقالت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، في تصريحات إن دياب قال في مداخلة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم "استقبلنا الأسبوع الماضي وزير الخارجية الفرنسي، الذي كان واضحا أن زيارته لا تحمل جديدا، ولذلك اعتمد أسلوب التحذير من التأخير بالإصلاحات، وربط أي مساعدة للبنان بها، كما شدد على أن صندوق النقد الدولي هو الممر الوحيد لأي مساعدة للبنان".

وأضاف "بغض النظر عن تحذيرات الوزير الفرنسي وعن نقص المعلومات لديه عن حجم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة، إلا أن كلامه مؤشر على نقطتين هما أن القرار الدولي بعدم مساعدة لبنان ما زال ساري المفعول، وأن بلادنا في حاجة إلى تحصين الوضع الداخلي، لاسيما في ظل هذه المرحلة التي تتسم بعدم توازن خارجي يمكن أن تكون نتائجه صعبة على لبنان".

وكان وزير الخارجية الفرنسي قد بدأ الأربعاء الماضي زيارة للبنان، أكد فيها أن التفاوض مع صندوق النقد الدولي هو الحل لخروج لبنان من أزمته الاقتصادية والمالية.

وشدد دياب على أهمية توحيد الموقف اللبناني في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والانتقال بسرعة إلى المرحلة الثانية منها في سبيل الحصول على مساعدات.

ويواجه لبنان أزمة مالية واقتصادية أدت إلى انهيار العملة الوطنية وتصاعد الفقر والبطالة وتوقف الحكومة عن سداد الديون الخارجية والداخلية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين العام.

وتجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة مالية، كما تعمل على تنفيذ إصلاحات ضرورية للحصول على قروض كانت قد تعهدت بها دول وصناديق مانحة في مؤتمر "سيدر" لدعم الاقتصاد اللبناني، الذي استضافته فرنسا عام 2018.

وقال دياب إن الدولة اللبنانية تتعرض لـ "حالات ابتزاز" على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.

واعتبر أن "من غير المقبول ما يحدث من أزمات في مختلف القطاعات.. في البنزين والديزل والبيئة وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والاستشفاء والنفايات.. في كل شيء".

وأضاف "هناك حالة فجور تمارس على الدولة، وهذا يعطي إشارة إلى وجود إدارة خفية للمافيات التي تتحكم بالبلد والتي قد تكون مافيات سياسية أو تجارية ، لكن الأهم أنه أيضاً يعطي إشارة عن ضعف الدولة أمام هذه المافيات".

وتابع "ما يحصل غير مقبول ومن الضروري ممارسة الحزم مع هذه المافيات التي تلعب بمصير البلد "، معتبرا أن "جزءا كبيرا من المشاكل التي يمر بها لبنان حاليا هو مفتعل وليس له أساس".

ويشهد لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية تطالب بمكافحة الفساد وبإصلاحات اقتصادية وسياسية بجانب الأزمة الاقتصادية، التي فاقمتها تداعيات تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في البلاد.

وأقرت حكومة دياب في 29 أبريل الماضي خطة إصلاح وإنقاذ اقتصادي تستمر 5 سنوات لوقف التدهور وإنعاش الاقتصاد.