مكتب مفوض الخارجية الصينية في هونغ كونغ يعارض اتهامات مسؤول أمريكي بشأن قانون الأمن الوطني

هونغ كونغ 6 يوليو 2020 (شينخوا) أعرب مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة اليوم (الاثنين)، عن شديد استيائه ومعارضته إزاء الاتهامات التي وجهها مسوؤل كبير بالقنصلية العامة الأمريكية في هونغ كونغ، لتشريع الأمن الوطني الذي اعتمد أخيرا.

وأصدر مكتب المفوض اليوم بيانا رد فيه على تلك الاتهامات التي أطلقها المسؤول الأمريكي خلال مقابلة، وأوضح المتحدث باسم المكتب أنه من المعروف على مستوى العالم، والولايات المتحدة مشمولة في ذلك، أن حماية الأمن الوطني تقع في نطاق اختصاصات السلطات المركزية، وبالتالي من الخطأ تطبيق معايير مزدوجة وتوجيه الاتهامات بشأن قيام السلطات المركزية الصينية بسن قانون حماية الأمن الوطني.

ولفت المتحدث إلى أن السلطات المركزية الصينية سنت القانون بالتوافق مع الدستور وقانون التشريعات لجمهورية الصين الشعبية والقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، مضيفا أن عملية سن القانون كانت شاملة وقائمة على القواعد وسليمة وشفافة، وشملت مشاورات مكثفة أجرتها السلطات المركزية عبر العديد من الوسائل مع مجتمع هونغ كونغ ومسؤولي حكومتها.

وتابع المتحدث "نحو ثلاثة ملايين من سكان هونغ كونغ وقعوا على مذكرة بالموافقة على التشريع خلال ثمانية أيام. لماذا تجاهل الجانب الأمريكي هذه الحقائق"؟

وأشار المتحدث إلى أن قانون حماية الأمن الوطني ينص في مبادئه العامة على حماية حقوق الإنسان والحريات المختلفة التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ بموجب القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وأكد المتحدث أن مبدأ "دولة واحدة ونظامان" هو سياسة أساسية لدولة الصين، وأنه لا يوجد طرف أكثر عزما أو إخلاصا في تطبيق تلك السياسة، من الحكومة الصينية.

وشدد المتحدث على أن الهدف الدقيق لتشريع الأمن الوطني هو ضمان نجاح مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وتحقيق رخاء وازدهار هونغ كونغ على المدى البعيد.

وأوضح المتحدث أن الأسس القانونية للحوكمة التي تمارسها الحكومة الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة هي دستور جمهورية الصين الشعبية والقانون الأساسي للمنطقة، وليس الإعلان الصيني-البريطاني المشترك، مردفا بقوله "عقب عودة هونغ كونغ للصين في أول يوليو عام 1997، لم يعد للبلدان الأجنبية، منها الولايات المتحدة، أي سيادة أو ولاية قضائية أو حق الإشراف على هونغ كونغ.

وأضاف أن الصين تعارض بقوة أي محاولة من الولايات المتحدة للتدخل في شؤون هونغ كونغ تحت ذريعة الإعلان المشترك"، مؤكدا أن الحكومة الصينية عازمة أشد العزم على حماية المصالح الوطنية الخاصة بالسيادة والأمن والتنمية، وعلى تطبيق سياسة "دولة واحدة ونظامان"، ومعارضة أي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ.

كما أشار إلى أنه لا يوجد مركز مالي دولي، سواء كان نيويورك أو لندن أو هونغ كونغ، ستتأثر بيئة أعماله بسبب تطبيق تشريع للأمن الوطني، مضيفا "على الجانب الأمريكي تغيير منهجه والتوقف الفوري عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين بأي شكل".