بنك قطر الوطني: الاقتصاد الصيني يبدأ في تحقيق التعافي من تداعيات مرض "كورونا"

الدوحة 5 يوليو 2020 (شينخوا) قال بنك قطر الوطني (QNB) إن الاقتصاد الصيني قد بدأ حاليا في تحقيق التعافي الاقتصادي نظرا لكونه أول اقتصاد تأثر بتداعيات مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) .

وأضاف البنك في تحليله الأسبوعى الصادر أمس (السبت)، أن الصين تعد واحدة من الدول القليلة التي يتوقع أن تشهد نموا اقتصاديا خلال مجمل عام 2020، فقد استمرت بيانات النشاط الاقتصادي في التحسن خلال شهر مايو ، ومن المرجح أن يؤدي ذلك إلى تجاوز الإنتاج مستويات عام 2019 للمرة الأولى منذ تفشي مرض كورونا.

ويرى تحليل البنك أن هناك سببين رئيسين لتحقيق الصين التعافى في اقتصادها، أولهما أن الصين استخدمت وسائل التحفيز الاقتصادي المجربة والمختبرة والتي تتمثل في زيادة الإنفاق الحكومي على الاستثمار في البنية التحتية.

وقد خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة الرسمي مرتين من 4.15 بالمائة إلى 3.85 بالمائة في العام الحالي، كما أدى الإصدار القياسي لسندات دين حكومية محلية تقدر قيمتها بنحو تريليون رنمينبي إلى تعزيز الاستثمار في الأصول الثابتة المرتبطة بالبنية التحتية، والذي ارتفع إلى 11.6 بالمائة في مايو هذا العام من 4.6 بالمائة في أبريل .

أما السبب الثاني فهو ارتفاع الاستثمار في الأصول الثابتة والذي نما بنسبة 3.9 بالمائة في مايو من 0.6 بالمائة في أبريل، ومثله ارتفع نمو الإنتاج الصناعي إلى 4.4 بالمائة في مايو من 3.9 بالمائة في أبريل.

ويشير الإسهام القوي الناتج عن الزيادات في إنتاج الحديد والإسمنت بالفعل إلى أن الإنفاق على البنية التحتية يمكن أن يعزز الإنتاج الصناعي بشكل مباشر، ومن منظور أوسع، ارتفع مؤشر كايشين لمدراء مشتريات قطاع التصنيع بنسبة 1 بالمائة في شهر مايو، وذلك يعد أول نمو إيجابي لهذا المؤشر منذ صدمة تفشي (كوفيد-19)، حيث ارتفع من - 1.6 بالمائة في شهر أبريل.

وأفاد التحليل بأنه لم يكن من المتوقع حدوث مثل هذا النمو الإيجابي واسع النطاق على أساس سنوي حتى الربع الثالث من عام 2020، لكن عددا متزايدا من المؤشرات يدل على أن الاقتصاد الصيني قد استعاد بالفعل نشاطه لمستويات ما قبل ظهور مرض فيروس كورونا، وربما يكون قد حقق نموا.

ولفت التحليل إلى أنه منذ الأزمة المالية الكبرى لعامي 2008 و2009 حتى العام الماضي، ساهمت الصين بنسبة 42 بالمائة في إجمالي النمو الاقتصادي العالمي من حيث القيمة الإسمية، وعلاوة على ذلك، أدى نموذج النمو الذي يركز على الاستثمار في الصين إلى تعزيز الطلب على السلع، لذلك، فإن عودة الصين المبكرة إلى النمو تعتبر أمرا مبشرا للاقتصاد العالمي بأكمله وللأسواق الناشئة ومصدري السلع على وجه الخصوص.