مقابلة: سكرتيرة العدل في هونغ كونغ: تشريع الأمن الوطني لن يؤثر على الاستقلال القضائي للمنطقة

/مصدر: شينخوا/  2020:06:04.08:10

هونغ كونغ 3 يونيو 2020 (شينخوا) قالت سكرتيرة العدل بحكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة تيريزا تشنغ، إن تشريع الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ لن يؤثر على استقلالها القضائي وحقوق سكانها المشروعة، حاثة الجماهير العامة على "ألا ينخدعوا بالأشخاص الذين لديهم دوافع خفية".

وفي مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، فندت تشنغ مزاعم لا مبرر لها ساقها بعض السياسيين الأجانب تقول إن تشريع الأمن الوطني سيقوّض نظام القانون العام في هونغ كونغ واستقلال القضاء بها.

وقالت تشنغ إن "الدول التي تمارس القانون العام، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، سنت بالفعل قوانين لحماية الأمن الوطني لديها؛ ولا يوجد تعارض محتوم بين نظام القانون العام وقوانين الأمن الوطني".

وأشارت تشنغ إلى أنه منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم، يمارس جهازها القضائي سلطة قضائية مستقلة، بما في ذلك إصدار الأحكام النهائية.

وفي معرض تشديدها على أن تشريع الأمن الوطني يستهدف فقط القلة التي ترتكب جرائم خطيرة، فندت تشنغ أيضا مزاعم المعارضة حيال انتهاك التشريعات لحقوق سكان هونغ كونغ وحرياتهم.

وأشارت تشنغ إلى أن القرار الذي تبناه المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 28 مايو ينص بوضوح على أن تشريع الأمن الوطني لمنطقة هونغ كونغ يهدف إلى حماية ازدهار واستقرار هونغ كونغ على المدى الطويل وضمان الحقوق والمصالح المشروعة لسكانها.

وقالت "لن تقوض الحقوق والحريات التي يتمتع بها سكان هونغ كونغ، والتي يكفلها القانون الأساسي".

وأوضحت أن إدعاءات المعارضة مبالغ فيها وتهدف إلى تخويف السكان، قائلة إن "الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ الذين يلتزمون بالقانون ليس لديهم ما يدعو للقلق".

وفيما يتعلق بالهجمات الأمريكية الأخيرة على التشريع والتهديد بفرض عقوبات، أشارت تشنغ إلى أن سن قوانين لحماية الأمن الوطني أمر يقع في نطاق السيادة الوطنية، وأن ما فعلته الولايات المتحدة يعد تدخلا خطيرا في شؤون هونغ كونغ، وهي شؤون داخلية بحتة للصين.

وأشارت تشنغ بقولها "وفقا للقانون الدولي، جميع البلدان متساوية، ولا يمكن لأي دولة التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. إن ما فعلته الولايات المتحدة ينتهك القانون الدولي والمعايير التي تحكم العلاقات الدولية بشكل خطير".

ولفتت تشنغ إلى أنه بالنظر إلى وجود 85 ألف مواطن أمريكي يعيشون في هونغ كونغ وأكثر من 1300 شركة أمريكية تعمل هنا، وفي ظل وجود فائض تجاري للولايات المتحدة يبلغ نحو 300 مليار دولار أمريكي مع هونغ كونغ خلال العقد الماضي، فإن ما يسمى بالعقوبات قد يُلحق ضررا أكبر بالولايات المتحدة نفسها.

وأوضحت أن اقتصاد هونغ كونغ وسيادة القانون بها تضررا بشدة من الاضطرابات الاجتماعية الممتدة، مشيرة إلى أنه "في مثل هذه الظروف، من المؤكد أن تشريع الأمن الوطني لهونغ كونغ سيلعب دورا رئيسيا في الحفاظ على سلام واستقرار المنطقة على المدى الطويل".

وأضافت أن تأسيس وتحسين النظام القانوني وآليات إنفاذ القانون لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لحماية الأمن الوطني على مستوى الدولة، سيضمن بيئة اجتماعية أكثر استقرارا، الأمر الذي سيعزز ثقة الاستثمار والأعمال، وسيعزز الانتعاش الاقتصادى في هونغ كونغ.