الحكومة المغربية تعتزم قريبا إعداد قانون مالي تعديلي ينسجم مع الوضع الناجم عن جائحة كورونا

الرباط 18 مايو 2020 (شينخوا) أعلن رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، اليوم "الاثنين "بالرباط، أن حكومته ستعد قريبا مشروع قانون مالية تعديلي ، وذلك بالنظر للمتغيرات المرتبطة بالظروف الاقتصادية والدولية الناجمة عن جائحة مرض فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ).

وأوضح العثماني الذي كان يتحدث أمام غرفتي البرلمان المغربي (مجلسي النواب والمستشارين) إن الأزمة الناجمة عن (كوفيد 19) أثرت على مختلف الفرضيات التي تم تحديدها في إعداد قانون مالية 2020، "وسنعد في الأيام المقبلة مشروع قانون مالية تعديلي، سيشكل مرتكزا لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني".

وأضاف رئيس الحكومة المغربية أن مشروع القانون المالي التعديلي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار توقعات تراجع معدل النمو، إلى جانب آثار الجفاف، وانخفاض الإيرادات الضريبية، مضيفا أنه يتوقع من المشروع أن يكرس أولويات مثل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي.

إلى ذلك أكد العثماني أن الحكومة المغربية ،تعمل على وضع خطة طموحة لإنعاش اقتصاد البلاد ، من شأنها أن تشكل رافعة مهمة "من أجل تسريع استئناف النشاط الاقتصادي الوطني وتعزيز قدرته على استشراف معالم ما بعد أزمة كورونا التي تلوح في الأفق".

وعلى الصعيد الدولي ، يضيف العثماني ،سيتوجب على المغرب التكيف جذب استثمارات دولية، على نطاق واسع.

من ناحية أخرى اعتبر العثماني إن الحكومة المغربية لديها استراتيجية واضحة وفق مبادئ محددة، وشروط وتدابير عامة وقطاعية مضبوطة لتخفيف الحجر الصحي ، مضيفا انه بمجرد تحقق الشروط الخاصة بوضع مرض فيروس كورونا الجديد واستكمال توفير الشروط اللوجيستية، سيصبح بإمكان المغرب البدء في تحفيف إجراءات الحجر الصحي.

وأضاف أن الانتقال إلى مرحلة تخفيف الحجر ، يشترط توفر المنظومة الصحية في البلاد على طاقة استيعابية مؤهلة، ليس فقط لاستقبال عدد الإصابات ىالفيروس في ظروف الحجر الصحي، بل يجب أن تتحمل طاقتها الاستيعابية ارتفاع حالات الإصابة المحتملة والناتجة عن إجراءات تخفيف الحجر الصحي، بالإضافة إلى الاستمرار في توفير العلاجات الضرورية للحالات المرضية الأخرى.

وكان رئيس الحكومة المغربية قد اعلن اليوم عن تمديد حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي في البلاد للمرة الثانية ،وذلك لمدة ثلاثة أسابيع، حتى العاشر من يونيو المقبل ، معتبرا أن الوضعية في بلاده "مستقرة ومتحكم فيها" ، لكنها غير مطمئنة بالكامل بالنظر إلى استمرار ظهور بؤر عائلية وصناعية بين الفترة والأخرى في عدد من مناطق البلاد مما يزيد من حالات الإصابة بمرض (كوفيد19) .

وقال في هذا الصدد إنه يتم أيضا تسجيل بعض أوجه التراخي في احترام مقتضيات الحجر الصحي، "مما قد يسبب في انتكاسة لا يمكن تحملها ".

يذكر أن المدعي العام في المغرب أحال في الآونة الأخيرة أكثر من 65 ألف شخص على القضاء لخرقهم حالة الطوارئ الصحية التي فرضت في البلاد في 20 مارس الماضي وتم تمديدها للمرة الأولى حتى 20 مايو الجاري من أجل ردع المخالفين والحد من الانفلات في الحجر الصحي.

وسجل المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 82 إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا الجديد، ليصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 6952 فيما بلغ إجمالي الوفيات 192حالة.

وكان وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، قد حذر في الآونة الأخيرة من أن بلاده ليست في مأمن من خطر تفشي مرض فيروس كورونا الجديد، رغم الإجراءات الاحترازية.

وأرجع الخبير المغربي في الأمراض التنفسية والحساسية والمناعية جمال الدين البوزيدي، تذبذب أرقام الإصابات بين الانخفاض والارتفاع في تصريحات صحفية أوردتها وسائل إعلام مغربية إلى الكشف النشيط لمخالطي المصابين والبؤر، وبعض الانفلات في الحجر الصحي.