بكين 13 مارس 2020 (شينخوا) دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم (الجمعة) إلى بذل الجهود لتيسير النشاط الطبيعي للسوق التجارية واللوجستية واستقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، من أجل التنسيق بين إجراءات الوقاية من مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والسيطرة عليه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت لي إلى أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتعميق الإصلاح والانفتاح وإطلاق العنان لإمكانات الاستهلاك الضخمة ودفع زخم التنمية الاقتصادية.
وأدلى لي بهذه التصريحات خلال تفقده منصة الخدمات الوطنية لتدعيم أنشطة التشغيل والتداول السوقية وآلية تنسيق التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي.
ولدى اطلاعه على سريان العمل بالسوق الاستهلاكية و استئناف العمل في القطاعات التجارية واللوجيستية وخدمات الحياة الأساسية، أعرب لي عن تقديره للأعمال التي جرى تنفيذها على نحو فعال في سبيل ضمان إمداد السوق بالسلع ذات الأسعار المستقرة، وخاصة مواد الوقاية من المرض والسيطرة عليه وضروريات الحياة.
ومشددا على أهمية بذل الجهود الدقيقة والفعالة للحيولة دون انتعاش المرض مجددا، دعا لي إلى استئناف عمل الصناعات التجارية واللوجيستية بشكل منتظم، مؤكدا على وجوب منح اهتمام أكبر بأنماط الأعمال التجارية الجديدة، لتعزيز التكامل بين الاقتصاد الإلكتروني والاقتصاد الحقيقي، ودعم تداول السلع وتنشيط السوق الاستهلاكية.
وحث لي أيضا على بذل الجهود من أجل التطبيق الكامل للسياسات التي تعين الشركات في التغلب على الصعوبات وسط الحالة المرضية التي تشهدها البلاد، وضمان تمتع جميع الشركات وأصحاب المشروعات التجارية الخاصة بالفوائد المترتبة على تلك السياسات.
واطلع لي على أعمال تحقيق الاستقرار في التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي، واستئناف العمل بالشركات ذات التمويل الأجنبي والتطورات في مناطق التجارة الحرة ومناطق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
ولدى اطلاعه على التقدم الذي أحرزته بعض المشروعات الكبيرة ذات التمويل الأجنبي، حث رئيس مجلس الدولة الدوائر المعنية على بذل الجهود المنسقة والمساعدة على حل الصعوبات التي تواجه تلك المشروعات.
وذكر لي أنه يتعين على الصين مواصلة تحسين مناخ الأعمال ،وتعجيل تطبيق سياسات الإصلاح والانفتاح في مناطق التجارة الحرة، ودعم انفتاح المزيد من القطاعات على نحو أكبر، وخاصة قطاع صناعة الخدمات.
وأكد لي أنه ينبغي تطبيق سياسات داعمة متنوعة بشأن استقرار التجارة الأجنبية بشكل صارم وبأقصى سرعة، مع بذل الجهود لزيادة تيسير التخليص الجمركي وتطوير أنماط جديدة للتجارة الخارجية، مثل التجارة الإلكترونية.