وزراء الخارجية العرب يرفضون أي مساس بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل

القاهرة 4 مارس 2020 (شينخوا) أعرب وزراء الخارجية العرب اليوم (الأربعاء) عن التضامن مع مصر في ملف سد النهضة، مؤكدين رفضهم أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.

وأصدر مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعه اليوم بالقاهرة على مستوى وزراء الخارجية قرارا بعنوان "سد النهضة الأثيوبي".

وأكد الوزراء العرب في القرار رفض أي مساس بالحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل أو الإضرار بمصالحها أو استخداماتها المائية، مشددين على أن الأمن المائي لمصر جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

كما أكدوا على تضامن الدول الأعضاء بالجامعة العربية مع مصر في مواجهة المخاطر والتأثيرات والتهديدات المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة دون التوصل لاتفاق عادل ومتوازن مع أديس أبابا حول قواعد ملء وتشغيل السد.

ونص القرار على "رفض أي إجراءات أحادية قد تقدم عليها أثيوبيا"، بما في ذلك بدء ملء خزان سد النهضة دون التوصل لاتفاق شامل.

وطالب القرار أثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية.

وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وفي سبيل التوصل لاتفاق بشأن السد، خاضت مصر وإثيوبيا والسودان مفاوضات شاقة، قبل أن ترعى الولايات المتحدة على مدار الأربعة أشهر الماضية سلسلة اجتماعات، بحضور ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وتغيبت إثيوبيا عن اجتماع في واشنطن عقد في 27 و28 فبراير الماضي، وهو ما أثار استياء مصر.

ووقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق أعدته الولايات المتحدة والبنك الدولي في ختام هذه الجولة من المفاوضات.

وأعرب وزير الخزان الأمريكي ستيفن منوشين، أمس عن خيبة أمل بلاده بعد تغيب أديس أبابا عن جولة الأسبوع الماضي.

فيما رفضت اثيوبيا الاتفاق، مؤكدة أنه "ليس نتيجة المفاوضات أو المناقشات الفنية والقانونية للدول الثلاث".

وقال وزير الخارجية الأثيوبي غيدو اندارغاتشو، الثلاثاء أن "البيان الأمريكي الأخير غير دبلوماسي"، لكنه أكد أن بلاده ستستمر في المحادثات التي تجري بوساطة واشنطن.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.