الصين والدول ذات التفكير المتماثل تدعو مفوضة حقوق الإنسان إلى الاستماع لصوت الدول النامية

جنيف 27 فبراير 2020 (شينخوا) ألقت الصين يوم الخميس بيانا مشتركا نيابة عن الدول ذات التفكير المتماثل خلال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ودعت فيه مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى مواصلة الاستماع إلى صوت الدول النامية.

وتثني مجموعة الدول ذات التفكير المتماثل على مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليه لتأكيدها على الحوار والتعاون مع الدول، وتأمل أن تستمر المفوضة السامية في الاستماع إلى صوت الدول الأعضاء، ولا سيما الدول النامية، والنهوض بجميع فئات حقوق الإنسان بطريقة متوازنة.

وتأمل المجموعة أن تلتزم المفوضة السامية ومكتبها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأن يضطلعا بالأعمال ذات الصلة بطريقة نزيهة وموضوعية وبناءة وغير انتقائية، وأن يعارضا تسييس حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة، والوقوف ضد "التشهير والفضح" وممارسة الضغط العام.

وفي معرض إشارتها إلى أن مجموعة الدول ذات التفكير المتماثل تحتفظ بموقف ثابت منذ أمد طويل حول الدفاع عن التعددية والتعاون، قالت ليو هوا، الممثلة الخاصة لشؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الصينية، إن المجموعة تتوقع من المفوضة السامية ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يفكرا بجدية في سبل النهوض بالحوكمة العالمية لحقوق الإنسان لصالح شعوب جميع البلدان مع استثمار المزيد من الجهود في قضايا حقوق الإنسان الناشئة والمتعلقة بالحدود.

وأفادت أنه ينبغي على وجه الخصوص مضاعفة الجهود في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية، مع التأكيد على أهمية التنمية وتخفيف وطأة الفقر في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، واستثمار المزيد من الموارد في مكافحة التمييز العنصري وخطاب الكراهية، والإرهاب والتطرف، فضلا عن حماية حقوق الأطفال المهاجرين.

وتناشد المجموعة المفوضة السامية ومكتبها احترام حق كل بلد في اختيار مساره الخاص لتحقيق السلام والتنمية، والاعتراف بالتقدم والجهود التي تبذلها الدول، وتبادل الممارسات الجيدة والخبرات في مجال حقوق الإنسان، وإعطاء المزيد من المدخلات في المساعدة التقنية بما يتماشى مع احتياجات وأولويات البلاد.

كما تحث المجموعة المفوضة السامية ومكتبها على اتخاذ تدابير ملموسة على الفور لضمان التمثيل الجغرافي العادل والمساواة بين الجنسين لموظفي المفوضية بطريقة شفافة، لا سيما في حالة كبار المسؤولين.

وقالت ليو "يحدو مجموعة الدول ذات التفكير المتماثل أمل صادق في أن تتعاون المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تحت قيادة المفوضة السامية، عن كثب مع الدول لتعزيز التنمية الصحية لقضية حقوق الإنسان الدولية بشكل مشترك".