مجلس الشيوخ التشيكي يمرر قرارا يدعم الملكية القانونية للأسلحة النارية

براغ 30 يناير 2020 (شينخوا) مرر مجلس الشيوخ بجمهورية التشيك قرارا يوم الخميس، حث فيه الحكومة على عدم تقييد الملكية القانونية للأسلحة النارية في البلاد عند تنفيذ توجيه الأسلحة الخاص بالاتحاد الأوروبي وتشكيل لجنة التماسات بشأن هذه القضية، حسبما أفادت وكالة الأنباء التشيكية.

جاء القرار كرد على عريضة وقع حوالي 100 ألف مواطن وتم تمريرها بأغلبية ضيقة.

ونص القرار على أن قانون الأسلحة التشيكي كافي لتنظيم الأسلحة في البلاد، رافضا المزيد من اللوائح من قبل الاتحاد الأوروبي.

وتختلف القوانين التشيكية المعنية بملكية الأسلحة النارية اختلافا كبيرا عن القوانين في البلدان الأخرى بالاتحاد الأوروبي. ويسمح التشريع الحالي بحيازة الأسلحة النارية من خلال ترخيص يتطلب اختبارا لكفاءة السلاح، وفحصا طبيا، وسجلا جنائيا نظيفا.

كما تسمح جمهورية التشيك بحمل الأسلحة النارية المخفية للدفاع عن النفس، وهو أمر غير مسموح به في معظم دول الاتحاد الأوروبي. وتشير الغالبية العظمى من مالكي الأسلحة في جمهورية التشيك إلى امتلاكها لسلاح من أجل الدفاع عن النفس وليس للصيد أو الرياضة.

وتهدف لوائح الاتحاد الأوروبي إلى الحد من ملكية الأسلحة، بما فيها تلك التي تتم بالفعل حيازتها بشكل قانوني، في ظل التوجيهات الجديدة.