البرلمان الكويتي يقر اتفاقين مع السعودية حول المنطقة المحايدة

الكويت 22 يناير 2020 (شينخوا) أقر البرلمان الكويتي اليوم (الأربعاء) اتفاقين تم توقيعهما مع السعودية قبل نحو شهر من أجل استئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في المنطقة المحايدة الحدودية.

ووافق مجلس الأمة الكويتي في جلسة عقدها اليوم بحضور بعض الوزراء على مذكرة تفاهم بين الكويت والسعودية حول المنطقة المحايدة.

وأيد مذكرة التفاهم 55 نائبا ورفضها ستة.

كما وافق البرلمان على اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين بتأييد 55 نائبا ورفض سبعة.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في كلمة خلال جلسة مجلس الأمة اليوم إن إقرار إتفاقية المنطقة المحايدة تجسيد للتعاون بين السلطتين وحسم لكل جدل ولحظة تاريخية تجسد المصير المشترك بين البلدين.

من جهته، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية عبد الكريم الكندري، خلال الجلسة إن اتفاقية المنطقة المقسومة لا يوجد فيها أي مادة عن تنازل عن أرض أو ثروة أو امتياز أو إعادة تقسيم، مضيفا أن "الكويت والسعودية انتهتا من مسألة تقسيم الحدود في عام 1965".

ووقعت الكويت والسعودية في 24 ديسمبر الماضي بالكويت اتفاقية ملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الدولتين ومذكرة تفاهم لاستئناف إنتاج النفط من حقلين مشتركين في منطقة حدودية بعد توقف دام نحو خمس سنوات.

ويتعلق الأمر بحقل الخفجي، الذي كان ينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، وتوقف في أكتوبر 2014.

وأرجعت السعودية وقف الانتاج في حينه إلى مشاكل ترتبط بحماية البيئة.

كما توقف الانتاج في حقل الوفرة الواقع أيضا في المنطقة المقسومة في مايو 2015. وكان انتاج هذا الحقل يناهز 200 ألف برميل يوميا.

ويشترط الدستور الكويتي موافقة مجلس الأمة على أي اتفاقية أو معاهدة تبرمها الحكومة حتى تدخل حيز التنفيذ.