السلطات اللبنانية تقرر اتخاذ "الإجراءات اللازمة" لردع "المخربين" بعد مواجهات

بيروت 20 يناير 2020 (شينخوا) قررت السلطات اللبنانية اليوم (الإثنين) اتخاذ "الإجراءات اللازمة" لردع "المجموعات التخريبية" وحماية المتظاهرين السلميين، وذلك بعد يومين من المواجهات بين قوات الأمن ومحتجين أوقعت مئات الجرحى.

وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم في قصر بعبدا اجتماعا أمنيا، بحضور قادة الجيش والأمن، بحسب بيان أصدره مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية.

وقدم رؤساء أجهزة الأمن خلال الاجتماع تقارير بشأن "الإجراءات، التي اعتمدت لمواجهة العناصر التي تندس في صفوف المتظاهرين للقيام بأعمال تخريبية، والتي اتضح أنها تعمل ضمن مجموعات منظمة".

وذكر البيان أنه "بعد المناقشة تقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المتظاهرين السلميين ومنع الاعتداء على الأملاك العامة والخاصة وردع المجموعات التخريبية والتنسيق مع الأجهزة القضائية لتطبيق القوانين المرعية الإجراء".

وتابع أنه تقرر أيضا "تعزيز التنسيق بين الأجهزة العسكرية والأمنية لضمان حسن تنفيذ الإجراءات التي تم اتخاذها".

ونقل البيان عن الرئيس عون خلال الاجتماع دعوته إلى "التمييز بين المتظاهرين السلميين وأولئك الذين يقومون بأعمال شغب واعتداءات".

ونوه عون بجهود القوى العسكرية والأمنية في الأسابيع الماضية خلال الأحداث التي وقعت في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية.

وأطلق المحتجون في لبنان الثلاثاء الماضي "أسبوع غضب"، في خطوة تصعيدية للاحتجاجات المستمرة منذ ثلاثة أشهر، وذلك رفضا للتأخير في تشكيل حكومة جديدة وتردي الأوضاع الاقتصادية.

وخلال الاحتجاجات، اندلعت موجتان من المواجهات مساء يومي السبت والأحد بين محتجين وقوات مكافحة الشغب أسفرتا عن 467 إصابة من الجانبين، إلى جانب تدمير عدد من الأملاك العامة والخاصة.

وطلب الرئيس اللبناني السبت من قادة الجيش والأمن فرض الأمن في وسط بيروت.

على صعيد متصل، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، في تغريدات على حسابه الرسمي في (تويتر) إن "الجيش والقوى الأمنية كافة تتولى مسؤولياتها في تطبيق القوانين ومنع الإخلال بالسلم الأهلي، وهي تتحمل يوميا نتائج المواجهات مع التحركات الشعبية".

وتابع أن "الاستمرار في دوامة الأمن بمواجهة الناس تعني المراوحة في الأزمة وإصرارا على إنكار الواقع السياسي المستجد".

وحذر من أن "البلاد تتحرك نحو المجهول"، معتبرا أن "الفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة".

وانتقد المماطلة في تشكيل الحكومة الجديدة، داعيا إلى الإسراع في تأليفها لأن "البلد لم يعد يحتمل المماطلة".

واعتبر الحريري أن "المطلوب حكومة جديدة على وجه السرعة تحقق في الحد الأدنى ثغرة في الجدار المسدود وتوقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية الذي يتفاقم يوما بعد يوم".

وأشار إلى أن حكومته استقالت في سبيل الانتقال إلى حكومة جديدة تتعامل مع المتغيرات الشعبية "لكن التعطيل مستمر منذ تسعين يوما".

وأكد الحريري أن "استمرار تصريف الأعمال ليس هو الحل، فليتوقف هدر الوقت ولتكن حكومة تتحمل المسؤولية".

وتتواصل الاحتجاجات في لبنان بعدما كانت قد شهدت تراجعا بسبب حلول الأعياد والطقس العاصف ولإفساح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة من الاختصاصيين بعد تكليف حسان دياب، بتأليفها قبل شهر.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد كلف في 19 ديسمبر الماضي الوزير السابق حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة حكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات.

لكن رئيس الوزراء المكلف لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن بسبب خلافات القوى السياسية حول الحصص الوزارية وطبيعة وشكل الحكومة، التي يريدها رئيس الوزراء المكلف من الاختصاصيين المستقلين، في ظل وضع اقتصادي ومعيشي ومالي صعب في لبنان.

ويواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية أدت إلى شح الدولار الأمريكي في الأسواق وتقييد المصارف لسحوبات المودعين وتحويلاتهم الخارجية، وتراجع سعر صرف الليرة.