استطلاع: الصين تظهر أعلى مستويات الثقة بين الاقتصادات الرئيسية في عام 2020

دافوس، سويسرا 20 يناير 2020 (شينخوا) تظهر الصين أعلى مستويات الثقة بين الاقتصادات الرئيسية، مع إعراب 45% من مدراء الأعمال التنفيذيين عن ثقتهم بتزايد العوائد خلال هذا العام 2020، وفقا لما جاء في استطلاع سنوي شمل مدراء تنفيذيين بالعالم، أجرته شبكة المحاسبة والاستشارات العالمية (PwC)، التي تتخذ من لندن مقرا لها.

ويظهر هذا الاستطلاع، الذي صدر قبيل المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، وهو الـ23 من نوعه، أن معدل ثقة المدراء التنفيذيين في آفاق نمو عوائدهم خلال 12 شهرا، يبلغ 36% بالولايات المتحدة، و27% في كندا و20% في ألمانيا. وكانت اليابان الأقل تفاؤلا بين المدراء التنفيذيين، بمعدل 11% فقط.

ووفقا للاستطلاع، فإن المدراء التنفذيين عموما ليسوا إيجابيين جدا فيما يتعلق بآفاق شركاتهم الخاصة خلال العام هذا، وقال 27% فقط منهم إنهم "واثقون جدا" في نمو شركاتهم الخاصة خلال الـ12 شهرا القادمة، وهو المستوى الأدنى منذ عام 2009، ومنخفضا عن 35% العام الماضي.

وجاء في الاستطلاع أيضا أنه رغم أن الولايات المتحدة حافظت على موقعها القيادي وهو 30% فيما يتعلق بنظرة المدراء التنفيذيين وزيادة عوائدهم خلال هذا العام، أي أعلى بنقطة واحدة فقط عن الصينيين الذين سجلوا معدل 29%، لكن الخلافات التجارية والتوترات السياسية قد أحبطت بشكل خطير جاذبية الولايات المتحدة بالنسبة لمدراء الأعمال التنفيذيين بالصين.

في عام 2018، اختار 59% من مدراء الأعمال التنفيذيين بالصين، الولايات المتحدة كواحدة من 3 أسواق رئيسية لتنمية أعمالهم، بينما في هذا العام 2020 انخفض هذا بصورة كبيرة إلى مجرد 11%.

ومع دخول العالم لعقد جديد، يظهر المدراء التنفيذيون مستويات قياسية من التشاؤم إزاء الاقتصاد العالمي، حيث توقع 53% انخفاضا في معدل النمو لعام 2020، حسب الاستطلاع.

وهذا التشاؤم أعلى من 29% خلال عام 2019، و5% فقط خلال عام 2018، والمستوى الحالي هو الأعلى منذ بدء طرح هذا السؤال عام 2012.

وبالمقارنة، كان عدد المدراء التنفيذيين الذين يتوقعون زيادة بمعدل النمو الاقتصادي، قد انخفض من 42% عام 2019، إلى 22% فقط لهذا العام 2020.

ووفقا للاستطلاع، فإن تشاؤم المدراء التنفيذيين حول النمو الاقتصادي العالمي، ملحوظ بصورة كبيرة في أمريكا الشمالية وغربي أوروبا والشرق الأوسط.

قال بوب مورتيز، رئيس شبكة (PwC) إنه "نتيجة لحالة عدم اليقين المستمرة بسبب التوترات التجارية، والقضايا الجيوسياسية، وغياب الاتفاق حول كيفية التعامل مع تغير المناخ، فإن انخفاض الثقة في النمو الاقتصادي، أمر غير مفاجئ".