تقرير إخباري: المشاركون بمؤتمر برلين يتفقون على احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

برلين 19 يناير 2020 (شينخوا) اتفق المشاركون في مؤتمر ليبيا الذي دعت إليه ألمانيا يوم الأحد على احترام حظر إرسال السلاح ووقف إطلاق النار، متعهدين بإنشاء آلية مراقبة لضمان سلام طويل الأمد في الدولة التي مزقتها الحرب في شمال أفريقيا.

وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل للصحفيين عقب المؤتمر "أجرينا هنا مفاوضات جادة للغاية. وقدم هذا المؤتمر مساهمة مهمة في دفع جهود السلام إلى الأمام".

وأضافت "وافق جميع المشاركين على أننا بحاجة إلى حل سياسي. في الأيام القليلة الماضية، أصبح من الواضح مجددا أن التدخل العسكري لم يكن حلا بأية حال من الأحوال. جميع المشاركين عملوا معا بشكل بنّاء للغاية".

وأوضحت المستشارة الألمانية "يمكننا القول إن الجميع يتفقون على أننا نريد احترام حظر السلاح"، مضيفة أن جميع المشاركين يعلمون أنهم لا يستطيعون حل جميع المشكلات في ليبيا الآن، لكن هذه مجرد خطوة أولى.

وأضافت "أعتقد أن الروح قد خُلقت اليوم بحيث يمكننا المضي قدما على الطريق. لقد اتفقنا على عملية ملزمة للغاية".

وأكدت المستشارة الألمانية أنه يتعين عقد اجتماع قريبا لوضع الأساس لوقف إطلاق نار متين.

ووفقا لنتائج المؤتمر التي صدرت بعد الاجتماع وجاءت في 55 نقطة، فإن جميع المشاركين اتفقوا على " الالتزام بشكل صريح وكامل باحترام حظر توريد الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن للأمم المتحدة بموجب القرار 1970 للعام 2011 وقرارات المجلس اللاحقة، بما في ذلك حظر انتشار الأسلحة في ليبيا، ودعوة جميع الأطراف الفاعلة الدولية إلى القيام بالمثل".

وقال البيان الختامي "ندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى الامتناع عن أي أنشطة تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن أو وقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية أو تجنيد المرتزقة".

كما أكد المشاركون التزامهم بالجهود الرامية إلى تعزيز آليات المراقبة الحالية من قبل الأمم المتحدة والسلطات الوطنية والدولية المختصة، بما في ذلك المراقبة البحرية والجوية والأرضية، ومن خلال توفير موارد إضافية، ولا سيما صور الأقمار الصناعية.

وأوضح البيان الختامي أنه سيتم إنشاء لجنة متابعة دولية تتألف من جميع البلدان والمنظمات الدولية المشاركة في مؤتمر برلين من أجل الحفاظ على التنسيق بعد المؤتمر، تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في المؤتمر الصحفي "آمل أن تسهم الالتزامات التي قطعت اليوم في التوصل إلى حل دائم للأزمة الليبية. يجب أن يكون لدينا وقف إطلاق نار. لا يمكن أن نراقب شيئا غير موجود".

وأضاف غوتيريش "إشارة قوية على التزامنا التام بدعم الحل السلمي للأزمة الليبية... إنه لدينا هدنة"، داعيا جميع المشاركين على عدم القيام بأي شيء يمكن أن يتداخل مع هذا المسار إلى الحل السلمي، والامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في المؤتمر الصحفي أن التوقيع على نتائج المؤتمر وحدها ليس كافيا "يجب علينا الآن أن ننجح في الجمع بين الطرفين المتنازعين في ليبيا وتهيئة الظروف اللازمة لجلب الحرب الأهلية إلى الحل السياسي".

وتعاني ليبيا من فوضي أمنية وقتال بين فصائل مسلحة متناحرة منذ الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في 2011. وفي الآونة الأخيرة، تصاعدت وتيرة المعارك مع تعرض قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة بقيادة فايز السراج لهجوم منذ أبريل من جانب قوات خليفة حفتر، قائد "الجيش الوطني" الليبي.

وحضر السراج وحفتر إلى برلين ولكنهما رفضا الجلوس أو الاجتماع مع بعضهما البعض مع استمرار التوترات والخلافات بين الجانبين.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 280 مدنيا و2000 مقاتل وتشريد عشرات الآلاف. ويأتي مؤتمر برلين بعد محادثات بين الليبيين جرت في موسكو يوم 13 يناير بوساطة روسية وتركية.

وحضر المؤتمر ممثلون رفيعو المستوى من الجزائر والصين ومصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا وتركيا وجمهورية الكونغو والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وكان من بين المشاركين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وحضر المؤتمر يانغ جيه تشي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ممثلا خاصا للرئيس الصيني شي جين بينغ.