الجزائر تعلن رفضها أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية

الجزائر 25 نوفمبر 2019(شينخوا) أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم (الإثنين) أنها ترفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية، وذلك تعقيبا على معلومات حول اجتماع للبرلمان الأوروبي بشأن الوضع في الجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الاتصالات الناطق الرسمي باسم الحكومة حسن رابحي، تعقيبه على ذلك قائلا إن "الاتحاد الأوروبي وجميع شركائنا الأجانب يدركون جيدا أن الجزائر تتمسك بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، كما أنها لا تقبل مؤسسات وشعبا بأي تدخل في شؤونها الداخلية".

وأضاف "أود قبل كل شيء أن أشير إلى أن علاقات الجزائر مع الاتحاد الأوروبي هي علاقات إستراتيجية وهامة جدا تشمل جميع قطاعات النشاط".

وتابع أن "الاتحاد الأوروبي والجزائر على وعي بهذا الطابع الاستراتيجي ولن يسمحا بأن يقوض هذه الخاصية الإستراتيجية من قبل مجرد برلمانيين يعانون من قصر النظر والذين لا يقدرون أهمية تلك العلاقات".

وأوضح رابحي أن الاتحاد الأوروبي والجزائر وبالنظر إلى الاتفاقيات العديدة والتفاعلات "المثمرة" بينهما "يسعيان إلى تعزيز الثقة في مستقبل تلك العلاقات والتي يوليها الجانبان أهمية إستراتيجية".

ويأتي الموقف الجزائري على خلفية إدراج البرلمان الأوروبي لمناقشة استعجالية حول حقوق الإنسان في الجزائر على خلفية تطورات الوضع السياسي.

واستغرب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان التابع للرئاسة الجزائرية بوزيد لزهاري، خطوة البرلمان الأوروبي "في هذا الظرف بالذات، ونحن في المنعرج الأخير قبل إجراء الانتخابات الرئاسية" المقررة في 12 ديسمبر القادم.

وقال لزهاري في تصريح للصحفيين عقب تسليمه اليوم التقرير السنوي لحقوق الإنسان لعام 2018 لرئيس الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح، إن ذلك يحدث "في وقت كنا ننتظر فيه منح الشعب الجزائري جائزة نوبل للسلم والتحضر، في حين نشاهد في بلدان أخرى خروقات لحقوق الإنسان لا يهتم بها أحد".

ومضى يقول "أنا أشك في العملية ككل، ومن حركها أشخاص مشبوهون وعناصر منظمة غايتهم التشويش على الجزائر".

وشدد على أن في الجزائر "لا توجد جرائم رأي ولا أحد يعاقب بسبب ذلك"، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين تم توقيفهم خلال المسيرات "السلمية" التي تشهدها الجزائر المطالبة بالتغيير "تم إطلاق سراح الكثير منهم بعد مثولهم أمام العدالة".

وأكد لزهاري أن الشعب الجزائري "يمارس حقه في التظاهر السلمي ويرفع الشعارات التي يريد إلى درجة أن بعضها تجاوز الحدود المعهودة في مجال حرية التعبير".

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي مظاهرات شعبية كبيرة تطالب بتغيير النظام، أدت إلى استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويطالب الحراك الشعبي برحيل الرئيس المؤقت وحكومة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، كشرط لنزاهة الانتخابات الرئاسية القادمة.