تقرير إخباري: استئناف مفاوضات سد النهضة الأثيوبي .. ومصر تؤكد أنه لا مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته

القاهرة 15 سبتمبر 2019 (شينخوا) استأنف وزراء الري من مصر والسودان وأثيوبيا اليوم (الأحد)، بالقاهرة المفاوضات حول سد النهضة، الذي تبنيه الأخيرة ويثير قلق مصر، التي أكدت أنه لا مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الآخر.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكينية مونيكا جوما، بثه التلفزيون الرسمي، إن "وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا استأنفوا اليوم المفاوضات حول تنفيذ اتفاق المبادئ، الذى تم التوقيع عليه فى مارس عام 2015 بين الدول الثلاث".

وأضاف أن الاجتماع الوزاري "يأتي بعد انقطاع حوالى عام وثلاثة أشهر، وهى فترة تجاوزت ما كان مقررا، وتركت الأمور معلقة لفترة كبيرة".

وتابع أن "الأربع سنوات الماضية لم يتم خلالها تحقيق تقدم ملموس.. حول ملء وتشغيل السد".

وأكد شكري، "ضرورة أن يتم الاتفاق في أقرب فرصة، لأنه ليس هناك مجال لمحاولة أي طرف فرض إرادته على الطرف الآخر، بخلق واقع مادي لا يتم التعامل معه في إطار من التفاهم والتشاور والاتفاق المسبق".

وأشار إلى أن "هناك أيضا مسارات توقفت مثل المسار المتعلق بدراسات الاستشاري الدولي الذي توافقت عليه البلدان الثلاثة لتقييم آثار السد".

وعبر عن أمله في أن يتم تجاوز هذه الأمور خلال الاجتماعات الحالية، وأن يتمكن وزراء الري من وضع مسار تفاوضي وفقا لجدول زمني محدد، يتم فى نهايته التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الوزير المصري، أن بلاده تؤكد دائما أنها تراعى وتحترم حق إثيوبيا في التنمية، طالما أن هذا لا يؤدي إلى وقوع أضرار جسيمة على مصر.

وأشار إلى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس من أن "مصر سوف تتحمل تحت أى ظرف من الظروف أضرارا، لكنها أضرار تستطيع أن تستوعبها وتتعامل معها من الناحية الاقتصادية وتحفظ مصالح الشعب المصرى".

وأردف أنه "إذا ما تجاوزت الأضرار، فان الأمر سيخرج تماما عن قواعد القانون الدولي والعرف الدولي الذي يحكم العلاقة بين الأنهار العابرة للدول".

وشدد شكري، على أن "مصر دائما منفتحة وتبدي مرونة كبيرة، وعلى استعداد كامل لبحث كافة الأوجه.. ونتوقع أن يكون لدى الطرفين الإثيوبي والسوداني الاستعداد لبحث ما نطرحه من أفكار وخطط فى هذا الشأن".

وتقدمت مصر، بخطة متكاملة مبنية على المفاوضات السابقة إلى أثيوبيا والسودان، وهى خطة متكاملة تحقق العدالة للدول الثلاث، وفقا لشكري، الذي أبدى استعداد بلاده للوصول لـ"نقطة توافقية".

والثلاثاء الماضي، أطلع شكري نظراءه العرب على الصعوبات التي تواجه مفاوضات سد النهضة، خلال اجتماع عقد في مقر الجامعة العربية بالقاهرة في إطار الدورة العادية رقم 152 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وأكد وزراء الخارجية العرب، أن الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، وعبروا عن تضامنهم الكامل مع مصر والسودان في حماية أمنهما المائي.

وعقب يومين من الاجتماع الوزاري، التقى نائب وزير الخارجية المصري للشئون الأفريقية السفير حمدي لوزا سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة، حيث أطلعهم على مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

وأعرب الدبلوماسي المصري، خلال الاجتماع عن عدم ارتياح بلاده لطول أمد المفاوضات.

من جانبه، أرجع الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عدم الارتياح المصري إلى "مساومة الجانب الأثيوبي" فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة.

وأكد فهمي، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن موقف مصر القانوني واضح وثابت، ويستند إلى الاتفاقيات الدولية الحاكمة للأنهار العابرة للدول، والاتفاقيات التاريخية الخاصة بحصة مصر من مياه نهر النيل.

وأوضح أن موقف مصر ليس ضعيفا، حيث تملك القاهرة الكثير من مسارات التحرك عربيا وأفريقيا وداخل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى استنادها لمبادئ القانون الدولي.

وتابع أن المطلوب الآن من أثيوبيا "الجدية في التفاوض" حول فترة ملء خزان السد، والالتزام بعدم الإضرار بمصر عند التشغيل.

وتبني أثيوبيا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

ويقع السد في منطقة بني شانغول، وهي منطقة شديدة الانحدار على مقربة من الحدود السودانية، وتبعد نحو 900 كيلو متر شمال غرب أديس أبابا.

وتبلغ تكلفة السد نحو 4.7 مليار دولار، ومن المقرر أن يبلغ ارتفاعه 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد لإنتاج الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.