الحكومة المصرية تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8% بحلول 2022

القاهرة 15 سبتمبر 2019 (شينخوا) أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد) أن حكومته تستهدف رفع معدل نمو الاقتصاد المصري، ليصل إلى 8% بحلول عام 2022.

وقال مدبولي، خلال افتتاح الدورة الـ 43 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إن "الحكومة تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى 8% بحلول عام 2022".

وأضاف أن مصر تستهدف تعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع النمو، بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصة ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، والتوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة.

وحقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدره 5.6% خلال العام المالي 2018 - 2019، وهو أعلى معدل نمو يتحقق منذ سنوات.

ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو من كل عام، وينتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله، إن "مصر تستهدف تحقيق أعلى قدر من معدلات النمو عن طريق زيادة حجم الموازنة، وضم الاقتصاد غير الرسمي، وتعبئة أكبر قدر من التمويل الذي يعد وقودا للنمو، وزيادة معدلات التشغيل والاستثمار".

وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "مصر حققت خلال العام المالي الماضي معدل نمو قدره 5.6%، وهذا الرقم كان بمثابة الحلم بعد أن استقر معدل النمو عند أقل من 2% خلال سنوات الاضطراب السياسي".

وتابع أن "استهداف الحكومة الوصول إلى معدل نمو 8%، وهو معدل كبير جدا، أمر صعب تحقيقه، لكنه استهداف مشروع يعبر عن طموح وجدية الحكومة في الاستمرار في الإصلاح الاقتصادي، وعزمها على المضي قدما في زيادة الإصلاح الهيكلي، الذي سيغير وجه الاقتصاد والدولة المصرية خلال الفترة المقبلة".

وأردف أن "الهدف القريب هو تحقيق معدل نمو 6% خلال موازنة العام المالي الحالي، وهناك إمكانية لتحقيق هذا الهدف".