تونس 27 أغسطس 2019(شينخوا) حذر رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، المرشح للاستحقاق الرئاسي القادم، من أن بلاده مهددة "بديكتاتورية مافيا سياسية وإعلامية".
وأقر الشاهد في حوار بثته بعد ظهر اليوم (الثلاثاء) إذاعة (موزاييك اف ام) المحلية التونسية، بأن المناخ الذي تمر به البلاد عشية الانتخابات الرئاسية المُبكرة غير سليم نتيجة التطورات السياسية، وذلك في علاقة باعتقال المُرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي.
وقال إن توقيت هذا الاعتقال "يُشوش ويؤثر على المناخ السياسي والانتخابي".
لكنه استدرك قائلا إن المسار القضائي "أثبت أنه مستقل عن المسار السياسي، وأن رئيس الحكومة لا سلطة له على القضاء الذي هو سلطة مستقلة".
ووصف مع ذلك، ما تشهده البلاد حاليا من جدل وتجاذبات سياسية بـ"الحرب السياسية"، رافضا في نفس الوقت الاتهامات الموجهة له بـ"الديكتاتورية" قائلا" ...لست ديكتاتوريا، بل أنا ديمقراطي".
وبعد أن أكد أن أي مرشح للانتخابات الرئاسية "ليس له أي نوع من الحصانة"، اعتبر الشاهد الذي فوض صلاحياته كرئيس للحكومة لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان، يوم الثلاثاء الماضي، أنه يتعرض لهجمة بسبب حربه "على الفساد والفاسدين".
وتابع قائلا "تونس أصبحت اليوم مُهددة بديكتاتورية المافيا السياسية والإعلامية،...والمواجهة مع المافيا بدأت للحفاظ على الدولة"، لافتا في نفس الوقت إلى أن "الحرب على الفساد أصعب من الحرب على الإرهاب".
واعتبر في هذا السياق أن "المافيا في حالة هلع الآن"، مؤكدا في هذا الصدد أنه "قرر مواصلة الحرب على الفساد رغم تأكيد البعض على أنها قد تجعله يخسر نقاطا سياسية".
وبعد أن دافع عن حصيلة عمل حكومته خلال السنوات الثلاث الماضية، تعهد الشاهد بأنه في صورة فوزه بالانتخابات الرئاسية القادمة سيعمل الأشهر الأولى على تحقيق ثلاث أولويات.
وأشار إلى أن الأولوية الأولى هي "إعادة مراجعة السياسة الخارجية التونسية تجاه ليبيا، وذلك من زاوية الخروج من مربع ديبلوماسية الحياد".
ويتعلق التعهد الثاني بإرساء المحكمة الدستورية خلال الأشهر الستة الأولى من توليه رئاسة البلاد في حال فوزه وحزبه بالانتخابات، بينما يتعلق التعهد الثالث بالعمل على تحقيق مساواة في الأجور بين الرجل والمرأة.
وتشهد تونس في منتصف سبتمبر المقبل انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار رئيس للبلاد خلفا للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.