خبراء: محاولات الولايات المتحدة انعاش اقتصادها من خلال التنمر مصيرها الفشل

بكين 27 أغسطس 2019 (شينخوا) ذكر خبراء أن محاولات الولايات المتحدة تنشيط اقتصادها وإعادة المصنعين الأمريكيين إلى الوطن من الصين من خلال التنمر التجاري مصيرها الفشل.

وأوضح داي تشانغ تشنغ، عميد كلية العلاقات الدولية بجامعة الأعمال والاقتصاديات الدولية، أن الأحادية لن تساعد الولايات المتحدة في حل المشكلات الداخلية ولا يمكن استمرار "العظمة" الأمريكية دون توزيع عقلاني للانتاج العالمي وكذا التعاون.

واتفق مع تصريحات داي خبراء في ندوة الجامعة بشأن الاحتكاكات التجارية الصينية-الأمريكية التي عقدت اليوم (الثلاثاء) في بكين.

وقال تشانغ جيان بينغ، باحث في الأكاديمية الصينية للتعاون التجاري والاقتصادي الدولي التابع لوزارة التجارة، إن وضع الصين في التصنيع العالمي لا يمكن الاستغناء عنه في ضوء نضجها الصناعي وكثافتها الصناعية.

وأوضح أن "النقل الصناعي يستغرق وقتا طويلا. وخطوات مثل التحقيقات الأولية والتفاوض التجاري لا يمكن أن تكتمل خلال فترة قصيرة"، معلقا على تصريحات الجانب الأمريكي عن سحب الشركات الأمريكية من الصين. "سيفشل التدخل العنيد في النقل الصناعي العالمي."

وأوضح هو جيان قوه، نائب رئيس الجمعية الصينية لدراسات منظمة التجارة العالمية، أن الشركات متعددة الجنسيات لن ترغب في مغادرة السوق الصينية في ضوء توفير أنظمة صناعية داعمة وشاملة وبنية تحتية جيدة وقوة عاملة ماهرة وبيئة تجارية محسنة.

وذكر "الصين شهدت نموا مستقرا في تدفق الاستثمار الأجنبي. القرار بشأن مغادرة الصين ستتخذه في النهاية الشركات ذات التمويل الأجنبي بنفسها."

ويؤمن الحاضرون بأن تصاعد التوترات التجارية من جانب الولايات المتحدة يمثل انتهاكا صريحا للقواعد الدولية ويعد تنمرا تجاريا غير أخلاقي ويمثل تهديدا شديدا للتنمية السليمة للاقتصاد العالمي.

مع إعلان فرض تعريفات إضافية على الواردات الصينية بقيمة 300 مليار دولار أمريكي، سيرتفع متوسط مستوى التعريفات الأمريكي ضد الصين إلى 21.5 بالمئة، وهو أعلى بكثير من المتوسط المرجح لها لتعريفة الدولة الأولى بالرعاية وهو 3.1 بالمئة، وفقا لما قال لين قوي جيون، العميد التنفيذي لأكاديمية دراسات الاقتصاد المفتوح التابع للجامعة.

انتهكت الولايات المتحدة الاتفاقية العامة للتعريفة الجمركية والتجارة التي تنص على عدم التمييز بين أعضاء منظمة التجارة العالمية وكذا التزامها بالإبقاء على مستويات التعريفة في إطار الاتفاقية، حسبما ذكر لين.