المغرب يقدم لأول مرة تقريرا رسميا حول "حراك الريف" شمال المملكة

الرباط 4 يوليو 2019 (شينخوا) قدم المغرب اليوم (الخميس) ولأول مرة بشكل رسمي تقريرا مفصلا حول "حراك الريف"، الذي انطلق أواخر 2016 بمدينة الحسيمة شمال البلاد وقاد إلى حملة اعتقالات وتوتر بالمنطقة.

وخلص التقرير، الذي أنجزته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وحمل عنوان "أحداث الحسيمة وحماية حقوق الإنسان"، إلى أن "الأمة المغربية، على مستوى الدولة والمجتمع احتضنت أحداث الحسيمة ولم تدر لها الظهر".

واعتبر التقرير، الذي قدمه المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان أحمد شوقي بنيوب، اليوم أن "الإرادة العليا للدولة جسدت في المقام الأول الاحتضان الموصول والدائم بقرارات استراتيجية مؤسسة للمصالحة منذ مطلع الألفية، من بينها على سبيل المثال خطاب أجدير (2003)، والمصادقة على نتائج وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة (..) وصدور القرارات المتوالية بشأن العفو على محكومين في ملفات قضائية على خلفية أحداث الحسيمة".

وسجل المندوب الوزاري أن السلطات العمومية الأمنية المعنية بحفظ النظام العام تمكنت من الحفاظ على رباطة الجأش وحماية الحقوق والحريات لما يربو عن نصف عام من الأحداث، فيما يمثل أول ممارسة فضلى نوعية في تاريخ المغرب في إطار معادلة الأمن وحقوق الإنسان.

وانطلق حراك الريف من مدينة الحسيمة شمال المغرب على خلفية وفاة مأساوية لبائع سمك يدعى محسن فكري، في 28 أكتوبر 2016 ليتحول الاحتجاج على مقتله إلى حركة احتجاجية بمختلف مناطق الريف.

ويتضمن التقرير الرسمي الأول من نوعه حول هذه الأحداث ستة أقسام، هي وقائع ومعطيات نوعية، محاكمة الدار البيضاء وضمانات المحاكمة العادلة، أعمال وجهود السلطات والمؤسسات الدستورية، اللقاءات التواصلية ومبادرات الفاعلين المدنيين، مستخلصات حول السياق والتظاهر والذاكرة والمجال، إضافة إلى استنتاجات وتوصيات.