الصين بصدد زيادة تحسين بيئة الأعمال والانفتاح على نحو أوسع

/مصدر: شينخوا/  2019:07:04.08:08

داليان 3 يوليو 2019 (شينخوا) قال رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ إن الصين تعتزم تحسين بيئة الأعمال فيها وتوسيع انفتاحها على نحو أكبر.

أدلى لي بتصريحاته تلك خلال جلسة نقاشية عقدت يوم الثلاثاء خلال الاجتماع السنوي للأبطال الجدد 2019، المعروف أيضا باسم منتدى دافوس الصيفي، في مدينة داليان.

وترأس الجلسة النقاشية كلاوس شواب، المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بحضور أكثر من 200 من ممثلي الدول من قطاعات الصناعة والتجارة والمال والإعلام والمؤسسات البحثية.

وخلال الجلسة النقاشية، أجاب لي عن مجموعة من التساؤلات التي طرحها الحضور وتراوحت ما بين بيئة الأعمال في الصين، وضبط السلسلة الصناعية، والشركات والابتكار، والانفتاح المالي، وحتى مسألة تطوير الشركات الخاصة.

وقال لي إنه بشأن بيئة الأعمال في الصين، فإن البلاد تعتزم تبني بيئة أعمال تجارية مدولة توجهها السوق وقائمة على سيادة القانون مع الانفتاح والشفافية والقابلية للتنبوء، وأشار إلى أن القيود على دخول السوق سيتم تخفيفها بشكل أكبر.

وأكد لي أنه بجانب معاملة المستثمرين الأجانب بإنصاف ونزاهة، فإن الصين تنوي توطيد حماية حقوق الملكية الفكرية.

وفي مواجهة تراجع الاستثمار العالمي، فإن الصين شهدت معدلا ثابتا للاستثمار الأجنبي في الشهور الخمسة الأولى من هذا العام، مع ارتفاع الاستثمار في التصنيع بمقدار أكثر من 8 بالمائة على أساس سنوي.

وعزا لي النمو المستقر في الاستثمار الأجنبي إلى النظام الصناعي المعولم في البلاد، والسوق الواسعة ذات الإمكانات الضخمة، قائلا إن الصين تعزز التنافسية الكبرى في السلسلة الصناعية الدولية.

وأكد لي أن البلاد ستعزز الجهود الرامية إلى توسيع الانفتاح، والتمسك بالمنافسة العادلة وحماية حقوق المستثمرين الأجانب.

وفي محور حديثه حول الانفتاح المالي الصيني، أشار لي إلى أن الصين ماضية في الوثب بخطوات جديدة في فتح قطاعها المالي، فالانفتاح المالي الأكبر يساعد في تحسين تنافسية القطاع.

كما عززت الحكومة الصينية أيضا التشريعات المالية لحماية مصالح المستثمرين والمستهلكين داخل البلاد وخارجها.

وعلى الرغم من الضغوط النزولية الاقتصادية، فإن الصين تسعى بجد إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، بدون أن تضع على كاهل الاقتصاد عبء الإمداد المالي المفرط، فالبلاد حافظت على استقرار سياستها النقدية بأسلوب مناسب وبضبط استباقي، وحافظت على سعر صرف اليوان الصيني مستقرا بشكل أساسي عند مستوي معقول ومتوازن.

وتابع لي قائلا "إن القطاع المالي الصيني سيشهد مزيدا من الانفتاح، وستكون الرقابة المالية والإدارية منظمة على نحو أكبر".

وخلال حديثه حول الصعوبات التي تواجه الشركات الخاصة، التي تساهم بأكثر من 80 بالمائة من الوظائف في المناطق الحضرية بالبلاد وبنسبة 60 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، أكد لي أن البلاد ستعمل على ضمان تنفيذ سياسات خفض الضرائب من أجل تقليل التكاليف المالية وضمان استفادة الشركات من تلك السياسات.