شانغهاي 27 يونيو 2019 (شينخوا) قال مارسيل سميتس، رئيس شركة كارجيل بمنطقة آسيا المحيط الهادئ، إن شركة الزراعة والأغذية الأمريكية على ثقة بشأن مواصلة بقائها في الصين.
وأضاف "نأمل في الحصول على المزيد من مجموعات العملاء في البلاد".
وفي مطلع هذا الشهر، افتتحت كارجيل مصنعا جديدا لإنتاج البروتين في مدينة تشوتشو في مقاطعة آنهوي شرقي الصين، باستثمارات تقارب 48.8 مليون دولار أمريكي.
وتأتي الخطوة في أعقاب استثمارات بقيمة 112 مليون دولار ضختها الشركة في أبريل لتوسيع مصنعها للإنتاج العميق للذرة في مدينة سونغيوان في مقاطعة جيلين شمال شرقي الصين.
وقال تشيوان هنغ، الخبير الاقتصادي "إن السبب وراء العدد المتزايد للمشاريع ذات الاستثمار الأجنبي في الصين هو التنمية المطردة والمستدامة لاقتصادها".
وأوضح تشيوان أن تنمية الاقتصاد الصيني ستكون محط اهتمام مشترك في القمة المرتقبة لمجموعة الـ20 في أوساكا باليابان.
وأظهرت بيانات من مصلحة الدولة للإحصاء أن الاقتصاد الصيني حافظ على مرونته في مايو، مع نمو بوتيرة أسرع لمحرك الاستهلاك الذي يقود النمو.
وزادت مبيعات التجزئة في مايو بواقع 8.6 بالمئة على أساس سنوي، متسارعة عن زيادة بنسبة 7.2 بالمئة في أبريل، مسجلة 3.2956 تريليون يوان (479.7 مليار دولار أمريكي).
وقال وانغ يويه تشو، الباحث المشارك في معاهد شانغهاي للدراسات الدولية، إن الصين تقود العالم تدريجيا في مجال الحوكمة الاقتصادية، وتقدم خبرات مفيدة لأعضاء مجموعة الـ20.
وأضاف وانغ أنه "خلال الأعوام الأخيرة، اعتمدت الصين سلسلة من التدابير الإصلاحية لدفع نمو اقتصادي متواصل ومطرد من خلال تنمية عالية الجودة".
وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم مصلحة الدولة للإحصاء، إنه على الرغم من تنامي عوامل عدم الاستقرار وعدم اليقين، إلا أن المنحى الصعودي طويل الأجل للاقتصاد الصيني لم يتغير.
وأضاف فو أن الإصلاح الهيكلي لجانب العرض ومواصلة الانفتاح ساهما في تعزيز قدرة الاقتصاد الصيني على مقاومة المخاطر.
ومع انفتاح أكبر للأسواق المالية، نما صافي شراء المستثمرين الأجانب للسندات الصينية على مدار ستة أشهر متعاقبة، وفق ما ذكرت الشركة الصينية المحدودة للإيداع والتسوية المركزية.
وقال تشو ون يوان، الباحث لدى مؤسسة قوتاي & جونان للأوراق المالية: "إن سياسات الصين وبيئتها السياسية والاقتصادية مستقرة، ولم يكن هناك على الإطلاق أي تعثر في دينها الوطني، وهو ما جذب المزيد من المستثمرين العالميين".
وأوضح تشيوان أنه "يتعين تطبيق الحوكمة الاقتصادية في سياق اعتمادية اقتصادية متبادلة عالميا. ومن ثم، فإنه على الصين عدم إدارة شؤونها الداخلية فحسب، بل اتخاذ إجراءات أيضا للوفاء بمسؤوليات ثاني أكبر اقتصاد في العالم".
وقال تشو تشيو جيون، الباحث بجامعة شانغهاي للعلوم السياسية والقانون، إن تجربة التنمية الاقتصادية المطردة والمتواصلة للصين يمكن اعتبارها كنوع من السلع العامة، والتي يمكن أن تساعد دول مجموعة الـ20 على تعزيز قدرتها على درء المخاطر.