البرلمان المصري يقر أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد

القاهرة 24 يونيو 2019 (شينخوا) أقر مجلس النواب (البرلمان) المصري اليوم (الإثنين)، أضخم موازنة عامة في تاريخ البلاد للعام المالي 2019 - 2020، بإجمالي بلغ نحو تريليون و575 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 16.64 جنيه).

وذكرت وكالة أنباء ((الشرق الأوسط)) المصرية الرسمية، أن "مجلس النواب وافق بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم على مشروع الموازنة العامة للدولة".

وأضافت أن "إجمالي الموازنة العامة بلغ نحو تريليون و575 مليار جنيه، لتصبح الأضخم في تاريخ مصر".

ويبلغ إجمالي المصروفات (في الموازنة الجديدة) تريليونا و574 مليارا و559 مليون جنيه، بينما يصل إجمالي الإيرادات الى تريليون و134 مليارا و424 مليون جنيه، ليبلغ العجز النقدي نحو 440 مليارا و135 مليون جنيه.

كما وافق البرلمان على "خطة التنمية المستدامة" للعام المالي 2019 - 2020، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي قدره 6 % تقريبا، مقارنة بـ 5.6% في خطة العام المالي الحالي.

وتستهدف الخطة أيضا خفض معدلات البطالة إلى نحو 9.1%، وتحقيق استثمارات كلية فى حدود 1.17 تريليون جنيه، بنسبة زيادة 27% عن استثمارات عام 2018 - 2019.

وتبدأ السنة المالية في مصر في أول يوليو من كل عام وتنتهي في 30 يونيو من العام التالي.

وعلق الخبير الاقتصادي وليد جاب الله على الموازنة العامة الجديدة، قائلا إن "مصر اختارت منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي أسلوب زيادة حجم الموازنة كأداة من أدوات زيادة حجم الاقتصاد بصورة تؤدى إلى خلق أكبر عدد من فرص العمل، فزيادة حجم الموازنة العامة يؤدي إلى رفع معدلات النمو وخفض نسبة الدين مقارنة بالناتج القومي".

وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "الدولة المصرية لديها طموح كبير، لذلك تبنت موازنة تريليونية فى العام قبل الماضي ثم ارتفعت في العام الماضي إلى 1.4 تريليون جنيه، ونستقبل العام المالي القادم بموازنة أكبر، فى إطار تصاعدي اتخذته مصر للدفع نحو زيادة حجم الاقتصاد، بما يتناسب مع عدد السكان والموارد الطبيعية والإمكانيات الذاتية لمصر".

وعن مستوى العجز المرتقب في العام المالي القادم، قال إنه" عندما نقيس العجز لا يجب النظر إلى رقم العجز لكن إلى نسبته من الناتج المحلي، والمستهدف فى الموازنة الجديدة أن ينخفض العجز، واعتقد أن مصر نجحت فى النزول بمستوى العجز" خلال السنوات الماضية.

وتوقع جاب الله، أن تحقق مصر النمو المستهدف بنسبة 6% خلال العام المالي 2019 - 2020، خاصة أنها ستتجاوز 5% في نهاية العام المالي الحالي.

وختم أن "مصر قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي كانت تحقق معدلات نمو 2%، ومع بداية البرنامج ارتفعت المؤشرات حتى تجاوز النمو 5%، ومن الطبيعي أن يكون هناك طموح بأن يصل معدل النمو إلى 6% فى العام المالي القادم".